القضاء أكد أحقيتي في تلك المخصصات

الرفاعي: مدير “التطبيقي” متعسف وخصم 17 ألفا من مستحقاتي القضاء أكد أحقيتي في تلك المخصصات

اتهم الاستاذ في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هاشم الرفاعي مدير عام التطبيقي برصد وخصم مديونية غير مستحقة بمبلغ 16 الفا و676 دينارا من حساب راتبي دون مسوغ قانوني بذلك، موضحا انه في شهر نوفمبر2016 وبمحض الصدفة عند مراجعتي للإدارة المالية للاستعلام عن مديونية علاوة الأولاد فوجئت بأن هناك خصما غير مستحق ولا يوجد له سند قانوني يتم على راتبي شهرياً منذ فبراير 2016 مدعين بذلك بأن هذا الخصم استرداد لما تم صرفه عن الساعات الزائدة و الفصل الصيفي لعام 2012.
وقال الرفاعي وعندها رفعت كتابا الى مدير عام الهيئة و على أثره حول الموضوع إلى مدير مكتب التفتيش والرقابة بالهيئة، والذي أكد عدم جواز هذا الخصم بناء على القضية المرفوعة من أحد الأساتذة ضدي بالاستيلاء على المال العام في القضية رقم 85/2014 حصر أموال عامة ، والتي صدر بها قرار بالحفظ، حيث جاء بحيثيات الحفظ « باستحقاق الرفاعي للمخصصات المالية التي صرفت له عن الساعات الإضافية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2011/2012 وأنه مستحق كذلك للمخصصات المالية لتدريس الفصل الصيفي»، لانطباق ضوابط صرف تلك المخصصات مستندين في ذلك الى أقوال الباحث القانوني بالإدارة القانونية ورئيس القسم العلمي بالكلية وكبير مدققي الحسابات بالإدارة المالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحريات ضابط مباحث إدارة مكافحة جرائم المال العام والتي أسفرت عن استحقاق هاشم الرفاعي للمخصصات المالية التي تم صرفها له.
وتابع انه وبتاريخ 26/04/2017 تلقى اتصالا من مدير إدارة التفتيش والرقابة بالتطبيقي يبلغني بأنه تلقى تعليمات من مدير عام التطبيقي بإيقاف متابعة ملف هاشم واسترجاع الاموال بأحقيته باسترداد المبالغ المخصومة دون وجه حق ومن غير مبرر.
واضاف بأنّ الإدارة تتعمد الإضرار بالأساتذة من واقع التعسف الذي يمارسه مدير عام التطبيقي وأن ملف قيادات التطبيقي يجب أن يفتح على مصراعيه، وينبغي وضع حد للتجاوزات كما ان التمايز الذي يتم التعامل به راهنا لا يمكن قبوله ،لا بد من تطبيق القانون يجب أن يطبق بحذافيره مع إيقاف التعسف في استخدام السلطة لمخالفته للقانون.
وناشد الرفاعي سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية وزير والتعليم العالي وبحكم صلاحياته كرئيس أعلى للتطبيقي والذي تقع عليه مسؤولية رفع الظلم عن هؤلاء الأساتذة الكويتيين علماً بأن الوزير وبحكم الصلاحيات التي يمنحها له القانون قادر على إصلاح الاعوجاج والتعسف الذي يمارسه مدير عام التطبيقي.