الروضان:تعديل قانون الشركات يتيح لـ10 % من المستثمرين عقد “العمومية”

0 9

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن التعديل الذي أقره مجلس الامة أمس على قانون إصدار الشركات يندرج تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الروضان:إن التعديل ينحصر في ثلاثة أمور أساسية هي خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات المحدودة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة “لكي نمكن صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات”.
وبين أن الأمر الثاني يتعلق بتحديد مدة قانونية لتوزيع أرباح الشركات موضحا أن “الوضع في السابق كان عندما تقر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة توزيع الأرباح فالمدة القانونية لتوزيع الأرباح كانت مفتوحة ولا توزع في وقت محدد”.
وأفاد بأن الأمر الثالث يتعلق بزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوما إلى 21 يوما لكي يتسنى لأعضاء الجمعية العامة والمساهمين والشركاء الفرصة للتحضير والاستعداد للجمعية العامة.
وتقضي التعديلات التي أقرها المجلس على قانون إصدار الشركات بـ”تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 في المئة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة”.
وتلزم التعديلات الواردة في الاقتراح بقانون الشركات بـ”توزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقادها” إضافة إلى ذلك أنه “في حال تعدد مديري الشركة تختص الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل واحد منهم”.
وتشمل التعديلات “زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعيات العامة من 15 يوما إلى 21 يوما لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.