بنمو 313%... ومجلس الإدارة أوصى بتوزيع 20% نقداً على المساهمين

الرومي: “الكويتية للاستثمار” تحقق 16.4 مليون دينار أرباحاً في 2017 بنمو 313%... ومجلس الإدارة أوصى بتوزيع 20% نقداً على المساهمين

السبيعي: الأصول المدارة ارتفعت إلى 2.128 مليار دينار وحقوق المساهمين بلغت 127 مليون دينار

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن ارتفاع أرباحها الصافية العام الماضي إلى 16.443 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 313%، وبربحية 30 فلسا للسهم الواحد، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بالمقارنة مع أرباح قدرها 3.980 ملايين دينار في ديسمبر 2016.
وتعليقا على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار وليد الشملان الرومي: ان الشركة تواصل نموها بفضل ستراتيجية عملها التي تركز على تنويع الاستثمارات جغرافيا في أسواق الخليج والمنطقة عموما، بالإضافة الى الدخول الى أسواق أوروبية جديدة، فضلا عن مواكبة الشركة لمستجدات القطاع الاستثماري محليا وإقليميا وعالميا وتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية المبتكرة لعملائها وتحسين كفاءة عملياتها في مختلف قطاعاتها لمواجهة التطورات المتلاحقة مما أدى الى تحقيق مستوى نمو أفضل بنهاية العام.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة قد أوصى بتوزيع 20% أرباحا نقدية لمساهمي الشركة.
وأضاف الشملان الرومي في بيان صحافي: ان جهود إدارة الشركة وجميع العاملين كان لها انعكاساتها الإيجابية في أداء الشركة الجيد، وتطلعهم إلى الحفاظ على ريادة الشركة الكويتية للاستثمار والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية من حولنا.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي، أن الشركة ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية في العالم خلال العام الماضي، استطاعت تحقيق نتائج متميزة، حيث تقوم الإدارة بمتابعة المستجدات في جميع الأسواق لمجابهة تلك التحديات.
وأضاف إلى أن أداء الشركة ونتائجها خلال عام 2017 يبرزان نمو الأنشطة الاستثمارية للشركة ونجاح سياستها التحفظية في تكوين المخصصات الاحترازية والتي مكنتها من التعاطي بالمرونة الكافية مع المتغيرات الاقتصادية عالميا وإقليميا.
وأوضح السبيعي أن حجم أصول الشركة يبلغ نحو 265 مليون دينار، وبلغت حقوق المساهمين 127 مليون دينار بقيمة دفترية 232 فلسا للسهم الواحد، وبلغت الأصول المدارة 2.128 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2017، حيث قامت الشركة باستغلال أفضل الفرص المتاحة وتوظيف رؤوس الأموال في أدوات استثمارية على قدر كبير من الأمان تحقق عوائد مجزية وبمخاطر محسوبة.
وأشاد السبيعي بالنتائج المتميزة التي حققها قطاع إدارة الأصول بالشركة على مستويات عدة حيث تجاوزت أرباح الصناديق والمحافظ المملوكة والمدارة المؤشرات الرئيسية لأداء سوق الكويت للأوراق المالية عن نفس العام بنسب تتراوح بين 3 و5%.
في السياق ذاته أضاف ان نتائج صندوق الرائد للاستثمار والذي يعد أكبر صندوق استثماري في الكويت بلغ صافي أصوله 164 مليون دينار في 31 ديسمبر 2017 محققا أفضل أداء لهذه السنة بالمقارنة مع الصناديق الكبيرة بدولة الكويت، حيث بلغ العائد 12.03% مقارنةً بأداء السوق عن نفس العام الذي حقق 5.61%، فضلا عن أن صندوق الكويت الاستثماري يعد من أفضل الصناديق الاستثمارية الإسلامية في الكويت أداءً خلال السنوات الماضية محققا عائدا بـلغ 17.51% بنهاية عام 2017.
كما بين أن قيمة محافظ العملاء المحلية ارتفعت بمبلغ 44 مليون دينار، بينما جاء أداء المحفظة الخليجية خلال 2017 على نفس المستوى الإيجابي بــ 1.67% بالمقارنة مع مؤشر القياس «S&P GCC COMPOSITE SHARIAH» والذي كان أداؤه سلبيا بـ ( 0.9%).
وعن أداء محفظة استثمارات الكويتية للاستثمار في الأسهم والسندات العالمية بالإضافة الى صناديق الكويتية للاستثمار الخمس العالمية أفاد أن الشركة حققت أرباحا قياسية بهذه الاستثمارات الخارجية مستفيدة من الأداء المتميز والمتفوق للأسواق الخارجية بالسنة الماضية، عازيا هذه الارباح إلى حسن توزيع الأصول والمخاطر بطرق مدروسة احترافية.
وقال السبيعي: ان الشركة بدأت تجني ثمار الستراتيجية الخاصة بإعادة هيكلة بعض استثماراتها ونجحت في التخارج من عدة استثمارات خلال العام بقيمة إجمالية 7 ملايين دينار كويتي محققة أرباحا من تلك التخارجات فضلا عن أن أداء الشركات التابعة والزميلة مازال في تحسن مضطرد، وأنها مستمرة في إعادة الهيكلة.
كما نوه إلى استمرار الشركة بإعادة هيكلة محفظة القروض مع الحرص على الالتزام الكامل بسياسات بنك الكويت المركزي واتباع الأسس والمعايير الائتمانية، ونجحت الشركة خلال عام 2017 في تسوية قرضين يبلغ إجمالي قيمتهما الأصلية نحو 7 مليون دينار وما ترتب على ذلك من الاعتراف بأرباح عن التسوية المشار إليها.
وأشار السبيعي إلى أن الكويتية للاستثمار تستهدف دائما الدخول في الاستثمارات والأسواق الآمنة، وتمضي قدما في مراجعة أدائها وتنويع استثماراتها، بحيث لا يتم الاعتماد على أسواق الأسهم وأدوات الدخل الثابت فقط، وتركز الشركة خلال المرحلة المقبلة على التوسع في الاستثمار في القطاع العقاري وفي عدة قطاعات مختلفة والتي تخدم أغراض الشركة لتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر بهدف استمرار تحقيق العوائد المجزية للمساهمين وبشكل متوازن وفق ستراتيجية مدروسة ومحسوبة بدقة.
واختتم السبيعي تصريحه بالقول: «لقد نجحت الكويتية للاستثمار في تجاوز تقلبات الأسواق ومدى تأثرها بالمتغيرات السياسية في المنطقة، وتمكنت الشركة كذلك بفضل من الله ثم منهجيتها الموضوعة منذ سنوات من تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيدا بجهود جميع العاملين بالشركة».
ومن الجدير بالذكر أن الشركة الكويتية للاستثمار قد أنشئت أول الستيناتكأول شركة استثمار في الكويت والمنطقة ، تماشياً مع النهضة الشاملة التي شهدتها البلاد في النصف الثاني من القرن الماضي، فكانت الشركة إحدى الشركات الوطنية الرائدة التي لعبت دوراً محورياً في تطوير صناعة المال والاستثمار في الكويت على المستوى الإقليمي.
ولقد تزامن ميلاد الشركة الكويتية للاستثمار مع البدء في وضع وتجسيد معايير وآليات جديدة لصناعة الاستثمار الوليدة وفي مرحلة مبكرة من مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد آنذاك، ولتكون نموذجاً يحتذى في إنشاء وإدارة المؤسسات المالية.