طالبوا بإقصاء المتورطين.. وتطبيق الخصخصة.. والتمسك بسيادة القوانين

الرياضيون: أزمة الإيقاف تحتاج لحزم وحسم طالبوا بإقصاء المتورطين.. وتطبيق الخصخصة.. والتمسك بسيادة القوانين

كتب – ناصر الفضلي وخالد العنزي:
تتجه الازمة الرياضية نحو اجراءات تصعيدية ضد كل المتورطين في شبح الايقاف الذي القى بظلاله الوخيمة على أغلب الاتحادات المحلية، وأخرها اتحاد كرة القدم، الذي تلقى ضربة موجعة جديدة، بعد اعتماد ايقافه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «فيفا» خلال اجتماعها الاخير في مكسيكو سيتي، وفي وقت يرى البعض عدم جدوى استمرار المفاوضات والاتصالات مع الاتحادات الدولية في ظل تعنتها الواضح ضد رياضتنا، يحمل الكثيرون الهيئة العامة للرياضة وكذلك لجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة مسؤوليات كبيرة للخروج من هذا المأزق.
واتفق أغلب الاداريين والرياضيين على ان ازمة الايقاف تحتاج الى حزم وحسم، وباسرع وقت، لكسب الوقت، وتفويت الفرصة على المتنفذين لالحاق المزيد من الضرر برياضتنا، الامر الذي يتطلب من وجهة نظرهم، اجراءات تنظيمية جريئة، قد تصل الى اقصاء المتورطين عبر خيار الحل، الذي سيطول بالطبع عدد كبير من الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية في حال ثبوت أي جهة تورطها بالازمة الراهنة.

تقي: البداية بالخصخصة
أكد أسد تقي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي السابق للكرة، أن حل أزمة الرياضة الكويتية ورفع الإيقاف يبدأ بخصخصة الأندية اولا حتى تسير الأمور بالشكل المطلوب وتعود المياه لمجاريها، وأضاف: «ان قانون الرياضة في الكويت أفضل بكثير مما هو موجود في بعض الدول الأوروبية والعربية مما يمنح استقلالية للرياضة، والأدلة كثيرة منها ما رأيناه بما حدث من القضاء السويسري والأمن الأميركي مع قضية الفيفا، وما حدث في فرنسا بتفتيش مقر الاتحاد الفرنسي وضبط ملفات تخص بلاتيني وبلاتر، وما حدث من قرارات حكومية وتدخل سافر في أمور الرياضة المحلية في هذه الدول.

معرفي: حل الأندية والاتحادات
بدوره، طالب عبدالرزاق معرفي عضو مجلس إدارة النادي العربي، الحكومة متمثلة بوزير الإعلام وزير الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الجلوس مع الشيخ احمد الفهد والشيخ طلال الفهد على طاولة واحدة لبحث أزمة إيقاف الرياضة وإيجاد حل مناسب لها، مؤكدا أنه في حال عدم الوصول لحل لا يوجد إلا العلاج الأخير، وهو حل الأندية الرياضية والاتحادات واللجنة الاولمبية وتعيين لجان «مؤقتة» حتى موعد الانتخابات المقبلة، وأوضح أن هذا الحل يضع الرياضة الكويتية على الطريق الصحيح وأضاف ا نه لامانع من الخصخصة اذا كانت هي الحل.
وبين ان إيقاف الدعم المالي وسحب المباني من الأندية والاتحادات غير المتعاونة سيتسبب بضرر كبير للاعبين حيث ان القضية قد تطول ويهدم ما بنته الأندية منذ سنوات.
سليمان: إجراءات ضد المخالفين
من جانبه، أيد وائل سليمان عضو اللجنة الانتقالية السابق لاتحاد الكرة السابق، الهيئة العامة للرياضة في اتخاذ إجراءاتها المناسبة ضد الأندية التي يثبت عليها المخالفات المالية، وبين أن حل الأزمة يمكن بيد الحكومة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وهي من عليها وضع الحلول لأزمة الإيقاف.
وأكد سليمان انه يحترم قرارات الجمعيات العمومية سواء في الأندية أو الاتحادات وهي صاحبة القرار الأول والأخير في تحديد مصيرها.
مروي: التأني مطلوب
من جانبه كشف علي مروي عضو مجلس ادارة الهيئة السابق ان عملية حل الازمة الرياضية تحتاح للتأني واتخاذ قرارات مدروسة باستفاضة لوضع حلول جذرية تكفل عدم عودة الازمات مجددا من بينها الخصخصة وقال: كنت اتمنى ان نذهب بفريق واحد لا فريقين الى الكونغرس المنعقد في المكسيك لايجاد توافق في رفع الايقاف، واضاف انا شخصيا لست مع قرارات انفعالية حاليا او ردور فعل متسرعة كحل مجالس ادارت الاندية او ايقاف الدعم المالي مثلا او حتى سحب تراخيص عدد من الاندية.
وأضاف ان بعض القوانين تحتاج الى اعادة نظر وفي مقدمتها عملية الاشراف على سير الانتخابات في الاندية عن طريق منح هيئة الرياضة الاشراف الكامل والرقابة فيما يخص سير تسجيل الاعضاء الجدد في الجمعيات العمومية وتسديد رسوم الاشتراك من اجل اتحاة الفرصة مناصفة بين القوائم الانتخابية ولنا في ذلك مثال نادي القادسية فقائمة فواز الحساوي رئيس القادسية عانت كثيرا في عملية تسجيل الاعضاء الجدد وتسديد الرسوم في مقابل لاقت قائمة الشيخ خالد الفهد رئيس النادي الحالي اريحية واضحة في التسجيل وكان لها اليد العليا في تحديد مصير النادي مسبقا في الانتخبات المقبلة.
الدريع: تنقيح العموميات ضرورة
من ناحيتة كشف بدر الدريع عضو ادارة العربي السابق ان الحكومة ومجلس الامة يتحملان جزء من مسؤولية استمرار الازمة الرياضية وقال: اعتقد منذ البداية ان الجهتين التشريعية والتنفيذية لم يتعاطيا مع الازمة الرياضية بحزم أو بطريقة صحيحة ومثالية وكان الاجدر بهما منذ بداية الازمة حل المؤسسات الرياضية ووقف الدعم المالي لان الاولية تكمن في احترام القوانين الرياضية وهيبة الدولة حتى وان استمر الايقاف الرياضي والقوانين المحلية لم تكن يوما من الايام معارضة لنظيراتها الدولية بدليل العمل بها منذ فترة السبعينات من القرن الماضي بالاضافة الى ان عددا من الدول الخليجية ومنها في المملكة العربية السعودية مؤخرا قامت بحل وتعيين مجلس ادارة نادي النصر وفي قطر تم تعيين رئيس اللجنة الاولمبية هناك والحال ينطبق على الاولمبية الروسية وهذه ادلة على سير العمل للرياضة في الدول الثلاثة دون مشاكل او ايقاف الانشطة الرياضية فيها.
وأضاف الدريع اننا بحاجة الى تنقيح الجمعيات العمومية للاندية بدلا عن تعديل القوانين وذلك من أجل تحقيق انطلاقة مثالية لبناء الرياضة الكويتية تتضمن احترام قوانين الدولة بدلا من التسجيل العشوائي الذي جلب لنا ادارات اندية اغلبها يتحمل السبب الرئيسي في ايقاف النشاط المحلي، وادعو هناك ايضا للتمسك بقوانينا المحلية وسيادة الدولة.
البكر: التعديل يحل الازمة
من ناحيته، أشار فهد البكر عضو الجمعية العمومية لنادي القادسية مدير جهاز اليد، أن تعديل القوانين المحلية بما يتوافق مع النظم الأساسية للجنة الاولمبية الدولية والاتحادات العالمية، هو السبيل الوحيد لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، مستشهدا بما حصل للاتحاد الاندونيسي خلال اجتماع كونغرس الفيفا الأخير.
الهملان: ابعاد الرياضة عن السياسة
أما، هملان الهملان رئيس مجلس إدارة نادي برقان، فقد طالب اتحاد الكرة بالابتعاد عن الأمور السياسة والتركيز على الأمور الرياضية، وقال: علينا تطبيق القوانين المحلية أولا واحترام سيادة البلد ومتى ما رأت الاتحادات الدولية هذا الأمر ستعرف ان للدولة حزم وكلمة والكل يسير تحت هذا الأمر وسنرى احترام العالم لنا وقتها.