السبيعي : استجواب وزير النفط في نوفمبر أو يناير أكد أن "التقاعد المبكر" لن يمر واعتبر ما يحدث تخديراً

0

الوزراء أخذوا فرصتهم
ومَنْ لا يريد العمل والرد
على الأسئلة فمصيره معروف

توقع النائب الحميدي السبيعي أن تكون المرحلة المقبلة حاسمة وأن تشهد سيلا من الاستجوابات، مشيرا إلى ان هناك تدافعا نيابيا حول الاستجوابات واسقاط الوزراء غير المتعاونين.
وقال السبيعي في تصريح صحافي مطول أمس: كان لنا لقاء في مثل هذا الوقت بعد دور الانعقاد الأول وتحدثت عن القضايا المتوقع اثارتها واشرت الى 5 أو 6 استجوابات وان الشيوخ سيستجوبون وحدث هذا الامر، والآن قبل دور الانعقاد المقبل احب أن اذكر ان لدينا قانون التقاعد المبكر وانا صوتت معه لكن المادة الرابعة التي تحدثت عنها في الجلسة وذكرت أنها ليست موجودة في الاقتراح وليس لها علاقة بالتقاعد المبكر وتمت اضافتها ، وأكدت آنذاك ان هذه المادة ستعطل القانون، وطالبت بعدم اعطاء الحكومة فرصة لاعادة القانون لكن للأسف صوت المجلس على ابقاء المادة ، وكانت لدي الجرأة للتصويت ضدها وكانت لدي مبرراتي ، اذ يجب الفصل بين القانون والمادة 76 من قانون التأمينات.
واضاف السبيعي: بوجود المادة الرابعة لن يمر القانون وما يحصل الآن هو تخدير للناس، وأقل شيء يمكن ان تعمله الحكومة أن تذهب الى المحكمة الدستورية وقد ذكرت ذلك بين سطور أسباب الرد بأنه ليست هناك عدالة وهناك تدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية، وانا أبرئ ذمتي اذا لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية ويجب أن يكون هناك تحرك جدي لاستبعاد المادة وان تكون في قانون منفصل ، مشددا على ضرورة ان تكون هناك رؤية وستراتيجية واضحة لدى النواب حيال قانون التقاعد المبكر.
وفيما يتعلق بوزير النفط بخيت الرشيدي قال السبيعي: ذكرت ان استجوابي سيكون في ديسمبر أو يناير المقبلين، وخلال هذه الفترة سيكون قد مر على تولي الوزير منصبه سنة كاملة وهي فترة كافية للاصلاح لأن الترهل والفساد في القطاع النفطي كبير ، ويجب احالة القيادات في القطاع النفطي إلى التقاعد ونسمع الآن ان القياديين يطلبون التمديد خمس سنوات لأن مصفاة فيتنام سيتم تشغيلها وهذا لعب ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني ومن معه هم من سنوا قرار التقاعد بعد 30 سنة ، وكثير من الكفاءات مثل المضف والهاجري وشذى الصباح احالوهم للتقاعد قبل اكمال 30 سنة، وأول شروطنا عدم التجديد للقيادات الذين انتهت مدتهم ، ومعالجة بقية المخالفات وإما أن يكون الوزير قادرا على معالجتها قبل ديسمبر والا سنستجوبه.
وتابع قائلا: بالنسبة إلى وزير المالية تحدثت معه عن التجاوزات في الكويتية وفي كاسكو ووعدني بانه سيقبل استقالة مجلس ادارة الكويتية أو سيحيلهم للتقاعد ، وكان بامكاني ان اخرج واهدد الوزير اذا لم يغير مجلس الادارة لأني اعلم انه سيقوم بذلك واخرج بموقف البطل ولكن هذا ليس طبعي ، أما بالنسبة لمجلس ادارة كاسكو فقد أوضح الوزير ان هذا من صلاحيات مجلس ادارة الكويتية ، وقد أشرت خلال لقائي معه إلى المبنى الذي اشترته (كاسكو) وقامت بتأجيره إلى (الكويتية) وليس لهم حق بذلك ، و تفاجأت بأن الوزير ابقى على مجلس ادارة كاسكو ، التي سجلت 3 حوادث خلال الفترة الاخيرة من خلال سيارات تموين اصطدمت بالطائرات من الخلف ما سبب تلفا كبيرا في الطائرة
و أوضح أن الأمر ترتبت عليه خسائر مالية كبيرة اضافة إلى كلفة اصلاح الاعطاب ، والغريب ان الحوادث تقع خلال فترات الذروة في نوفمبر وقبل عطلة رأس السنة وايضا خلال عطلة فبراير ، وأضاف: حسب علمي ان شركة كاسكو تمول اغلب شركات الطيران ، وما علمته ان الحوادث لم تقع الا مع طائرات الخطوط الكويتية وهذا يعني أن الامر فيه ريبة وربما يكون قضية امن دولة واضرار بالأمن القومي ومصلحة البلد العليا ، وهذا الاجراء يجب ان يكون قبل اقالة مجلس الادارة ، واتوقع ان تكون الاجابة عن السؤال بشأن شركة كاسكو وحوادثها مفاجأة ، لأن الأمر قد يكون مقصودا للاضرار بالناقل الوطني .
وبين أن شركة كاسكو اخذت قرضا من احد البنوك بالملايين بفائدة 4 % ثم وضعت المبلغ وديعة بفائدة 2.5 % ، فما الفائدة التي ستعود على الشركة ، واذا صح هذا الأمر يجب احالة مجلس الادارة إلى النيابة قبل اقالتهم.
وتابع قائلا : انا التزمت مع وزير االمالية بعدم اثارة الأمر خلال الاشهر السبعة الماضية لأني لا ابحث عن التكسب ، ولكن عندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة فلن اسكت ، ودور الانعقاد المقبل حاسم ولا يوجد فيه ضحك ولا شي.
وخاطب الوزراء قائلا: انتم اخذتم فرصتكم كاملة ومن لا يريد العمل والرد على الاسئلة واحترام النواب مصيره معروف ، واذا لم تصلحوا خلال 3 اشهر فلا تلومونا بعد ذلك ، وانا قلت للنواب اذا ضحك الوزير معكم فلا تعتقدوا انه رفيجكم ، فغدا اذا لم تنجحوا في الانتخابات فلن يرد عليكم حتى مدير ادارة ، وتاليا يجب ايقاف الوزراء المقصرين عند حدهم ، وانا اتوقع ان تكون هناك استجوابات كثيرة وارقام طرح الثقة كبيرة ايضا، ورأينا ذلك خلال استجوابي الشيخ محمد العبدالله والشيخ سلمان الحمود، وعلى سمو رئيس الوزراء تنبيه الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا لاصلاح أمورهم. وبشأن وزير التجارة خالد الروضان قال السبيعي : عندما ذكرت مقولة “مستجوب ابن مستجوب ابن مستجوب ” التي كانت مرادفة لمقولة “وزير ابن وزير ابن وزير ” او “شيخ ابن شيخ ابن شيح ” كنت اقصد بها خالد الروضان ، وهذا الأمر لا ينقص من قدره ، والاستجوابان المقدمان لأبيه وجده لا ينقصان من قدرهما شيئا ، ويكفي جده المرحوم عبدالله الروضان انه ساهم بانضمام الكويت للحركة الرياضية الدولية.
وأشار الى أن الروضان من ضمن الوزراء المسلط عليهم الضوء خلال الفترة المقبلة، وقال : اتضح ان في طريق 360 جنوب البلاد هناك 4 كسارات تراخيصها منتهية ووزارة التجارة لا تقوم بدورها وتتركها تعمل ، وهذا مال عام فهل وقعت عليهم غرامات أو اعدت الأموال الدولة ولماذا لم تتابع الحالة المالية للشركات العقارية التي تقيم معارض عقارية وتسرق اموال المواطنين؟ وايضا لدي اسئلة دقيقة ومحرجة ماليا ساتقدم بها بعد العيد بعدما تصلني المستندات.
ولفت الى انه في حال اجاب الوزير عن الاسئلة واتخذ اجراءات فسيكون الأمر خيرا ، ولكن اذا لم يرد وحاول حماية المتجاوزين سيكون مصيره مثل غيره على المنصة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

12 + تسعة =