القرار شمل أصحاب طلبات 1997 وما قبل

السكنية توقف بدل الإيجار عن 500 مواطن رفضوا التخصيص القرار شمل أصحاب طلبات 1997 وما قبل

كتب – خالد الحطاب:

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن وقف صرف بدل الايجار عن نحو 500 مواطن منذ مارس الماضي مبينا أن قرار الوقف جاء تنفيذاً لقرار المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان في فبراير الماضي, والذي شمل المتقدمين بطلبات سكن منذ 31 ديسمبر 1997 فما قبل حتى 1985.
وتابع ان الوقف جاء بناء على “تجاهل هذه الفئة من المواطنين للأولوية السكنية في التخصيص على البدائل بشكل عام, والمتمثلة في القسائم والبيوت والشقق, لا لعدم تخصيصهم في مشروع معين دون غيره”.
وكشف ان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل اصدر أخيراً قراراً بتعديل احكام المادة الثالثة من القرار رقم 17 للعام 2015 بشأن بدل الايجار تضمن وقف بدل الايجار بصفة نهائية عمن ترد اولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام او استلم ايا من البدائل السكنية وتنازل عنه او استبدله او تم الغاء تخصيصه واسترداده واستثناء طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات, وذلك في المنطقة ذاتها ولمرة واحدة وقبل التسلم الفعلي للقسائم, أي على المخططات ” .
كما تضمن القرار رقم 17 للعام 2015 عشر مواد, الاولى نصت على ” استحقاق رب الاسرة اعتبارا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره 150 ديناراً تدفعه له المؤسسة شهريا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية ولايستحق البدل الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل سكن او بدل ايجار نقدي او اي بدل يصرف لهذا الغرض تحت اي مسمى, وإذا قل البدل الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين, وفي جميع الاحوال لايستحق رب الاسرة اي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة ” .
واشترطت المادة الثانية ان يكون رب الاسرة مكونا لاسرة كويتية وفقا لمفهوم الاسرة في نظام الرعاية السكنية وان يكون لدى الاسرة طلب رعاية سكنية مسجل لدى المؤسسة للحصول على اي من البدائل السكنية المقررة قانونا وان لا يكون سبق للاسرة الحصول على الرعاية السكنية التي توفرها الدولة وان يكون التحديث كل سنتين من بداية استحقاق البدل وفي حال عدم الالتزام بالتحديث يوقف صرف البدل .
واكدت المادة السابعة عدم استحقاق بدل الايجار للمشترك في تخيص بديل اسكاني او في ملكيته لحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية الا بقرار من اللجنة المختصة ولأسباب التي تقدرها .
وشملت المادة التاسعة وقف صرف بدل الايجار عمن يثبت تقديمه معلومات غير صحيحة او امتنع عن تقديم معلومات للمؤسسة او ارتكب غشا او تدليسا ترتب عليه صرف بدل الايجار له او الاستمرار في صرفه دون وجه حق ويلتزم برد ماصرف له دون وجه حق كما لايجوز النظر في اعادة صرف بدل الايجار او اتمام اجراءات التخصيص له عن ورود اولويته او اصدار كتاب او شهادة في هذا الشان الا بعد تسديده لجميع المبالغ التي صرفت دون وجه حق اضافة إلى انه للوزير الحق في الحالات التي يراها ولظروفها الخاصة ولأسباب التي يقدرها قبول تقسيط المبالغ المستحقة على المنتفع بحد اقصى 150 ديناراً.

وقف البدل يفتح باب القضايا

تعقيبا على تعديلات وزير الدولة لشؤون الاسكان للمادة الثالثة من القرار رقم 17 لسنة 2015 اشارت مصادر قانونية الى ان هذه التعديلات سوف تفتح الباب اتجاه الموطنين لمقاضاة السكنية قانونياً ومديرها العام بصفته والمطالبة بالمعاملة بالمثل اي أخذ حقهم كما حصل عليه من سلفهم من المواطنين دون زيادة او نقصان وذلك استنادا الى ما ينص عليه الدستور من تحقيق المساواة والعدل بين المواطنين في الحقوق والتي منها حق توفير الدولة السكن للمواطنين مبينا ان في حال رفع قضايا من هذا النوع وكسبها سوف يترتب عليه تعويض المتضررين مادياً.

“ناطر بيت”: لانية للوقف

اكدت حملة ناطر بيت الشعبية المختصة بالقضية السكنية ان القرار رقم 17 لسنة 2015 ليس بجديد وسبق الحديث عنه ومقابلة وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل والمدير العام المهندس بدر الوقيان اللذين اكدا ان لا نية للمؤسسة لوقف بدل الايجار على المواطنين مبينة ان القرار يطبق حاليا في حال وجود بديل سكني حصل عليه المواطن .