تحديث بيانات أصحاب الطلبات كل سنتين شرط لاستمرار الصرف

السكنية: نظام الكتروني لضمان صرف بدل الإيجار لمن يستحقه فقط تحديث بيانات أصحاب الطلبات كل سنتين شرط لاستمرار الصرف

كتب – خالد الحطاب:
كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن عزمها الاستمرار في مواجهة المتقاعسين والمتراخين في استلام البدائل السكنية التي تقدمها المؤسسة من خلال اطلاق نظام الكتروني جديد معني في دائرة “بدل الإيجار” يلزم المواطنين بتحديث بياناتهم لضمان استمرار صرف بدل الايجار.
وبين أن المؤسسة ارتأت تطبيق نظام التحديث الإلكتروني لتجنب صرف الايجار لغير المستحقين ابتداء من شهر اغسطس الجاري مستندة إلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2015 الذي ينص على تحديث مستندات بدل الإيجار كل سنتين من بداية استحقاق البدل وذلك بتقديم شهادة راتب حديثة لرب الأسرة, وشهادة من السجل العقاري, مبينا فيها ملكية رب الأسرة وصورة من وثائق الملكية إن وجدت, وضرورة إحضار أي مستندات أخرى ترى المؤسسة انها لازمة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن المؤسسة ستقوم بوقف صرف بدل الإيجار آليا في حال عدم الالتزام بالتحديث خلال الموعد المحدد ولن يتم إعادة الصرف إلا بعد إتمام عملية التحديث وتوافر الشروط المقررة, مضيفا انه عندما يتقدم المواطن بطلب رعاية سكنية جديد فإنه سيتم إيقاف صرف البدل بعد عامين من تاريخ تقديم الطلب إلى أن يقوم بتحديث بياناته , مبينا أن الهدف من ذلك هو التأكد من استحقاق صاحب الطلب للحصول على البدل من عدمه.
وأشار إلى أن المؤسسة لاحظت استمرار حصول بعض المواطنين على البدل دون وجه حق كالمطلقين أو ممن لا تتوافر لديهم اشتراطات صفة الاسرة , مؤكدا أن المؤسسة تقوم باسترجاع ما سبق صرفته في مثل هذه الحالات لذلك إرتأت تطبيق النظام الجديد لتجنيب المؤسسة والمواطن مثل هذه الأمور.
ولفت إلى أن هناك حالات عدة يجب ايقاف البدل عنها الا أن بعض اصحاب الطلبات لا يتقدمون بتعديل بياناتهم لتبيان ذلك كالذين انفصلوا عن زوجاتهم وليس لديهم أبناء وملاك العقار وكذلك أصحاب القسائم الخاصة ممن لا يقومون بالإبلاغ عن انتهائهم من عملية البناء بالإضافة إلى عدة حالات أخرى تنزع صفة الاستحقاق لبدل الايجار من بعض اصحاب الطلبات.
وأشار الى ان المادة الثامنة من القرار ذاته الزمت المواطنين اخطار المؤسسة بكل مايطرأ من تغييرات على حالته الاجتماعية او عند زوال اي شرط من شروط استحقاق البدل وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير او زوال شرط الاستحقاق ويوقف صرف البدل من تاريخ زوال اي شرط من شروط استحقاقه.