“الشال”: تراجع استثمارات الأجانب في البنوك إلى 1.3 مليار دينار تداعيات أزمة "كورونا" تهبط بمؤشر قطاع المصارف 24.9 فى المئة خلال 5 أشهر عقب انخفاض أسعار الأسهم

0 129

قال تقرير الشال الاسبوعى ان استثمارات الأجانب فى قطاع البنوك انخفضت قيمتها لتصبح بحدود 1.328 مليار دينار فى 20 مايو الماضي مقارنة مع نحو 1.752 مليار دينار بنهاية العام الفائت، حيث بلغت نحو 9.02% من القيمة الرأسمالية للقطاع بعد أن كانت نحو 9.18% في نهاية العام الفائت. وما زال التركيز في التملك لديهم على ثلاث بنوك، أعلى إستثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 836.9 مليون دينار، وبحدود 329.2 مليون دينارفي “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 73.7 مليون دينار في “بنك الخليج”. ذلك يعني أن نحو 93.4% من إستثمارات الأجانب تتركز في البنوك الثلاثة، تاركين نحو 6.6% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى السبعة المدرجة في “بورصة الكويت”.
وفيما يخص الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك اوضح التقرير تصدر “بنك الكويت الوطني” وبنسبة 16.29% من قيمته الرأسمالية في 20 مايو 2020، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى ويأتي ثانياً “بنك الخليج” في نسبة الملكية البالغة 11.91% بينما يأتي ثالثاً في قيمة تلك الملكية، ويحتل “بيت التمويل الكويتي” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 7.21% بينما يأتي ثانياً في الملكية المطلقة، وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “البنك التجاري الكويتي” حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -66.7%، أي من نحو 0.30% من قيمته إلى نحو 0.10% من قيمته. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو 350%، أو من نحو 0.10% من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.45% من قيمته الرأسمالية.

قطاع البنوك
وأوضح التقرير أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأهم والأعلى سيولة من ضمن القطاعات في بورصة الكويت، والذي تتركز أغلب استثمارات المتداولين فيه. وأزمة كورونا الحالية هبطت بأسعار البنوك، فقد انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -24.9% ما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020، وكذلك انخفضت مساهمة الأجانب في
هذا القطاع.
وأضاف التقرير أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.720 مليار دينار ليصبح 1.672 مليار دينار في نهاية مارس 2020 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو32.3 مليار دينار وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.500%، ولمدة سنتين 1.625%، ولمدة 3 سنوات 1.750%، ولمدة 5 سنوات 1.875%، ولمدة 7 سنوات 2.000%، ولمدة 10 سنوات 2.125%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية مارس 2019).
وأوضح التقرير أن نشرة بنك الكويت المركزي اشارت الى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2020 قد بلغ نحو 39.080 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 53.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.659 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.414 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.909 مليار دينار في نهاية مارس 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 3.2%.

التسهيلات الائتمانية
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.909 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 72.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.641 مليار دينار أي ما نسبته نحو 16.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.474 مليار دينار وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.101 مليار دينار أي ما نسبته نحو 23.3% من الإجمالي (نحو 8.314 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.472 مليار دينار أي ما نسبته نحو 8.9% (نحو 3.446 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.075 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 1.950 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.950 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5% (نحو 2.096 مليار دينار فـي نهايـة مارس 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية – غير البنوك – نحو 1.141 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.9% (نحو 1.144 مليار دينار في نهاية مارس 2019).
وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.457 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 59.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 287.7 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2019 أي بنسبة نمو بلغت نحو 0.7% فقط، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو1.535 مليار دينار كويتي، مقابل انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.247 مليار دينار ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.897 مليار دينار أي ما نسبته نحو 82.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 33.512 مليار دينار أي ما نسبته نحو 93.4%، وما يعادل نحو 2.385 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

You might also like