معدل سعر النفط الكويتي بلغ 50.4 دولار في 8 أشهر

«الشال»: 4 مليارات دينار عجزا متوقعا في 2017/2018 معدل سعر النفط الكويتي بلغ 50.4 دولار في 8 أشهر

قال تقرير «الشال» الاقتصادي ، انه بانتهاء شهر نوفمبر 2017 ، يكون الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2017 / 2018 قد انتهى وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 50.4 دولار ، ولشهر نوفمبر، معظمه، نحو 59.4 دولار للبرميل، أي مرتفعا بما قيمته 5.1 دولار للبرميل، وما نسبته نحو 9.4 % عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 54.3 دولار أميركي للبرميل. وهو أعلى بنحو 14.4 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 32 %، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار للبرميل، وأيضا أعلى بنحو 9 دولار عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية. وكانت السنة المالية الفائتة 2016 / 2017 ، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولار ، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو12.8 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو – 20.6 دولار للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولار وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع ال 10 % لصالح احتياطي الأجيال القادمة .
وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -أكتوبر 2017 / 2018 – الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت، نحو 7.532 مليار دينار ، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر نوفمبر، بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار ، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 13.6 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 1.9 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليار دينار . وتم تحصيل ما قيمته نحو 808.4 مليون دينار ، إيرادات غير نفطية، خلال نفس الفترة، قد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار دينار ، وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 14.9 مليار دينار . وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات
المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار ، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية
2017 / 2018 عجزاً افتراضيا قيمته نحو 5 مليار دينار.
وفي حال بلغ حجم التوفير في جملة المصروفات بحدود 6.3 % أسوةً بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار ، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 3.5 إلى 4 مليار دينار .