الشاهين يطرح تعزيز دور التعاونيات: تمكينها من استثمار تدفقاتها النقدية سيُحسن أداءها تشمل وقف استقطاع نسبة المحافظات

0 86

اعلن النائب أسامة الشاهين، أمس، عن مبادرة لتعزيز أداء الجمعيات التعاونية خلال أزمة ” كورونا”، تتضمن 10 متطلبات فورية قصيرة المدى، و9 متوسطة وبعيدة المدى.
وقال الشاهين: إن الجمعيات التعاونية شكلت منذ بداية الأزمة مصدر الدعم الأول للمواطنين والمقيمين، وتنوع هذا الدعم بين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين في أكمل صورة، ما ساعد على ضبط الأسعار وتوفر الغذاء والمواد الاستهلاكية بقدر كاف لمدد تناهز ٨ شهور.وراى أن تمكين الجمعيات التعاونية من استثمار جزء من تدفقاتها النقدية وإعادة توجيهه للمكان الصحيح في ظل الأزمة الراهنة، سيشكل داعما رئيسيا في تعزيز ودعم أدائها في هذه المرحلة، كذلك منحها عدد من الصلاحيات المحجوبة عنها خلال الفـترة الماضية، وقال: من أجل تعزيز هذا الدور نتقدم بعـشر نقاط، داعين الحكومة الأخذ بها فورًا دعماً لجهود ودور الجمعيات التعاونية للمرحلة المقبلة، تشمل: التوقف الفوري عن استقطاع نسبة المحافظات والمشاريع، وتحويلها إلى مخصص الخدمة الاجتماعية، وتعديل اتجاهات صرف بند الخدمة الاجتماعية ليصبح متاحا للصرف على الأزمة، تحميل كل مصروفات الأزمة على بند الخدمة الاجتماعية، وعلى بنود أي مخصصات احتياطية أخرى كالمهرجانات والمشاريع المستقبلية.ودعا الى الترخيص لاتحاد الجمعيات بالاستيراد للمواد الأساسية والضرورية، تعزيز مــيزانية اتحاد الجمعيات لإسناد الجمعيات ذات المــيزانيات المالية المنخفضة لمواجهة الأزمة، إنهاء الفوري لكل المعوقات لإنجاز وتشغيل مخازن اتحاد الجمعيات، إعفاء الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات من قيمة فواتير الكهرباء والماء ونسبة أملاك الدولة عن المدة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و٣١ مارس ٢٠٢٠ وما بعدها حتى انتهاء الأزمة. وطالب بالسماح للجمعيات التي انتهت من مــيزانياتها بعقد الجمعيات العمومية وصرف الأرباح دعمًا ومساندًة للمواطنين المساهمين، مع وجوب تنظيم عقد العموميات بما يوافق تعليمات وزارة الصحة، فتح الأسواق في الجمعيات التعاونية أمام المزارع الكويتي دون قيد أو شرط في ظل الأسعار المحددة مسبقا من وزارة التجارة، التنسيق المسبق بوقت كافي مع الجمعيات التعاونية قبل القرارات التي تنعكس على المستهلك، وقف العمولات على عمليات (كي نت) داخل أسواق وفروع الجمعيات التعاونية.من جهة أخرى، أشار الشاهين إلى أن هناك متطلبات على المستوى المتوسط والبعيد، في مرحلة أخرى (بعد) مرور الأزمة الحالية، تتضمن: منح الجمعيات رخصة التشغيل والبيع (أون لاين) ما يتطلب معه تشغيل رخصة توصيل المواد الغذائية والاستهلاكية في حدود منطقة عمل الجمعية، تؤول كافة صيدليات الجمعيات للجمعيات والصيادلة الكويتيين، إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم الكهرباء والماء وأملاك الدولة أو تخفيضها ٥٠ %، السماح بإنشاء مخازن في مناطق الجمعية التعاونية، تنويع وزيادة الأنشطة المستثمرة في الجمعيات أندية صحية وتدريب ومكاتب إدارية. والمح الى ضرورة إقرار انشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني تبعيتها لرئيس الوزراء أو النائب الأول، رفع نسبة المخصص لبند الخدمة الاجتماعية، تحويل طبيعة مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية من أملاك دولة إلى استثماري، ترسيخ (التطوع) و(التكويت) في العمل التعاوني.

You might also like