“الشراكة”: تجميد دراسة مشاريع الـ “BOT”

كتبت – رباب الجوهري:
أصدرت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قرارا بتجميد اتمام الدراسات والابحاث الخاصة في عدد من مشاريع البي او تي لمدة شهر دون ابداء اي اسباب تذكر، واضافت المصادر ان قرار التجميد سيؤدي الى تأخر تنفيذ المشاريع المطروحة على الهيئة لاسيما وان مستشاري الهيئة المعنيين بوضع الدراسات ملتزمين بجدول زمني محدد لاصدار الموافقات وتقيم المشروعات وفقا للاشتراطات المتفق عليها بين الطرفين، واشارت المصادر الى ان الحكومة ستضطر وبناء على قرار الهيئة الى تمديد مدة عقود المشاريع المبرمة وهو ما قد يؤدي الى تحمل الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع لكلفة اضافية مالية وخسائر مادية مستقبلية.
في السياق ذاته علمت “السياسة” من مصادر مطلعة ان احد كبار مستأجري أملاك الدولة قدم دعوى قضائية للطعن في المادة 19 من قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المتشابهة لـ b.o.t الذي يجوز إنهاء العقد بقرار من اللجنة بناء على طلب الهيئة أو الجهة العامة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع التزام اللجنة بتوضيح اسباب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا الإنهاء وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق عقد الشراكة.