خبراء دوليون يحذرون من فشل الكويت في إحراز مراكز متقدمة بمؤشر "أنشطة الأعمال"

الشروط التعجيزية بلائحة تنظيم المعارض العقارية تشعل الانقسامات بين مستشاري “التجارة” خبراء دوليون يحذرون من فشل الكويت في إحراز مراكز متقدمة بمؤشر "أنشطة الأعمال"

تجميد المعارض أحد أسباب التراجع المحتمل في ممارسة الاعمال

كتبت – رباب الجوهري:

فيما تعزى مصادر في وكالات متخصصة عالمية تعنى بالتنمية سبب إخفاق الكويت في إحراز مراكز متقدمة إقليميا وعالميا في سلم تنميتها على الرغم من امكاناتها المادية والفنية والبشرية الى صعوبة وصول مسؤوليها الى مرحلة تنفيذ القرار، علمت “السياسة” ان ثمة انقساماً حادثاً بين مستشاري وزارة التجارة والصناعة بشأن القرار الشفهي غير الموثق كتابيا الذي أصدره الوزير لجهة وقف المعارض العقارية لحين وضع لائحة جديدة تضمن المحافظة على اموال مستثمري العقارات.
وفيما تحاول بعض الشركات الحصول على فترة انتقالية والسماح لها بإقامة معارضها في أوقاتها المحددة لحين صدور اللائحة التنفيذية مع التفاعل مع أية شروط تضعها الوزارة حفاظا على عملاء الشركات المنظمة للمعارض، ضرب بعض المستشارين عرض الحائط بأية تداعيات حتى وان نالت من مؤشر الكويت المتراجع في “doing business” أو ما يعرف بـ”ممارسة أنشطة الأعمال” التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي وفقا لاحاديث وزارية ادارية جانبية “حيث تباهت التجارة بآلية الشباك الموحد لاطلاق الشركات وهو امر سيكون له دور فعال في رفع ترتيب الكويت في المؤشر العالمي.
وقالت مصادر مسؤولة ان كانت دبي استفادت وسخرت امكاناتها من المعارض المتنوعة فليس من المنطقي القضاء على هذه “التجارة “الداعمة للاقتصاد بقرارات شفهية حيث سبق واعلنت “التجارة” عزمها اصدار لائحة للمعارض منذ اشهر عدة ولكنها لم تراع عامل الوقت.
وكانت شركات قد تسببت في هذا اللغط وتكونت على اثرها “مجموعة ضحايا ” رفعت خطابات للتجارة كما لجأت للقضاء بعدما غرر بهم احد مروجي العقارات في الخارج وهو ما احدث بلبلة كبيرة ولغطا استوجب تدخل الوزارة بما تملكه من سلطة.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن وزارة التجارة لم تحسم حتى الان مصير بعض المعارض التي كان من المفترض ان تنطلق خلال ايام قليلة لكنها ارجأت انطلاقها الى اجل غير مسمى حيث تركت “التجارة” أمراً هكذا دون قرار مما احدث تداعيات سلبية سواء على صعيد الشركات المنظمة للمعارض او العارضين الذين اعدوا عروضهم لافتتاح الموسم الجديد بالكويت.
الى ذلك علمت “السياسة” من مصادر عليمة ان وزير التجارة طالب بضرورة اصدار اللائحة في اقرب فرصة متضمنة الشروط التي اقترحها مستشاروه واخذنا في الاعتبار الملاحظات الـ 6 التي سجلتها ادارة العلاقات الدولية الا ان ذلك سوف يحدث جدلا جديدا حيث تضمنت اللائحة شروطا تعجيزية بل غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع وهو ما سيؤثر بشكل واضح على تجارة العقارات في الكويت من خلال توجيه ضربة موجعة للمعارض حتى التي التزمت بنصوص القوانين ولم يحدث ان تعرضت احد عروضها لاية انتقادات او عمليات احتيال مثلما حدث مع بعض شركات المعارض.