الشريان: القرصنة الفكرية تعيق التنمية الشاملة "المحامين" دشنت المؤتمر الثالث لجرائم الملكية الفكرية

0 41

نظم مركز حقوق الملكية الفكرية بجمعية المحامين، أمس، المؤتمر الثالث لجرائم الملكية الفكرية برعاية وزير الإعلام ومشاركة عدد من المختصين.
بداية، أبدى رئيس جمعية المحامين المحامي شريان الشريان بكلمة له في افتتاح المؤتمر، أسفه لبروز القرصنة والانتهاكات للملكية الفكرية الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الكويت سنت العديد من القوانين لحماية المنتجات والمؤلفين والحقوق المجاورة.
وأوضح الشريان أن البعض يسعى بقصد أو بغير قصد لانتهاك الملكية الفكرية للأفراد والدول بما يوقع خسارة كبيرة على مالكي هذه الملكية وأرباح خيالية لمنتهكيها، مفيدا أن هذه الجريمة لها تأثير كبير على الناتج الاقتصادي للدول وضياع فرص الاستثمار للمستثمرين في البلاد.
وذكر أن جمعية المحامين وبمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف يوم 26 أبريل، أقامت هذا المؤتمر للوقوف على أهم أسباب الاعتداءات على الملكية الفكرية .
وأفادت رئيس مركز حقوق الملكية الفكرية بجمعية المحامين المحامية د. نور العبدالرزاق، أن جرائم الملكية الفكرية من تقليد أو قرصنة أو سرقة زادت مع التطور التكنولوجي والعولمة ، مشيرة إلى أن الكويت سباقة في مواجهة هذه الجرائم عن طريق الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية كما أصدرت العديد من القوانين الداخلية كقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضحت العبدالرزاق أن نخبة من المختصين والخبراء القانونيين يسعون للوقوف على جريمة انتهاك الملكية الفكرية من خلال هذا المؤتمرالذي يركز على تشديد الضبطيات القضائية للبضائع المقلدة وزيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع بكيفية حماية حماية حقوقهم وضرورة إدراح مادة القانون لطلبة المدراس وتكاتف جهات الدولة بمواجهة تلك الانتهاكات.
من ناحيتها، أوضحت رئيس مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي م. إيمان البدر أنه تم اختيار محاور المؤتمر لتغطي كافة الجوانب الخاصة بجرائم الملكية الفكرية والتطرق إلى القوانين والتشريعات لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية ودور القضاء والنيابة والانتربول في التصدي لجرائم حقوق الملكية الفكرية، والاستراتيجيات الدولية والمحلية لمواجهة هذه الجرائم.
وأضافت البدر أن المؤتمر يتناول جوانب عدة مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في المواثيق الدولية، وموضوعات هذه الحقوق في ضوء التشريعات الخليجية الموحدة بالإضافة إلى الحماية الجنائية للعلامات التجارية بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات، والتطور القانوني لحق المؤلف وبراءات الاختراع.
بدوره، أفاد أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د.عيسى العنزي أن حماية الملكية الفكرية هي مسألة جوهرية في جلب الاستثمارات في أي دولة من دول العالم، مشيرا إلى أن عدم توافق الحماية الوطنية مع المعايير الدولية قد يحقق خسائر مالية باهظة للدولة كما يخفض تصنيفها عالميا، خاصة أنها لم تعد حرة في سن قوانينها الخاصة بالملكية الفكرية بل تلتزم بالمعايير الدولية التي سنتها الاتفاقيات الدولية وتشرف على تطبيقها منظمة الوايبو.

You might also like