الصالح “ثقة”… و الجبري يتعثر الأمير هنأ وزير الدولة وأشاد بكفاءة أدائه وبالممارسة الديمقراطية الراقية

0 419

* وقت قياسي للمناقشة ولا متحدث من النواب مؤيداً أو معارضاً للوزير الصالح
* دميثير: الاستجوابات عبث ومضيعة للوقت وعلينا تعديل اللائحة لتقليص زمن مناقشتها
* الجبري: مستعد للاستقالة إذا ثبت أنني لم أعالج ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الإعلام
* هايف: التجاوز الصارخ في تعيينات إدارة الفتوى “محسوبية” تُحطِّم الكفاءات الشابة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

هنأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بتجديد الثقة به من قبل أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة التي عقدت، أمس، وأشاد سموه في برقية بعث بها، أمس، إلى الصالح بما تميز به أداؤه من كفاءة اثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن.
وفيما انتهت مناقشة استجواب الصالح من دون تقديم طلب لطرح الثقة ولا حتى من يتحدث مؤيداً أو معارضاً للاستجواب، ترددت معلومات عن تقدُّم عشرة نواب بطلب للتصويت على طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في اللحظات الأخيرة من الجلسة الماراثونية التي استمرت حتى ليل أمس، وتحت تأثير هجوم المستجوبين عليه في ملف الحيازات الزراعية، ومن المتوقع التصويت عليه الاسبوع المقبل.
من جهته، أعرب الصالح عن الشكر والتقدير للنواب على منحهم الثقة “الغالية” له. وقال في تصريح إلى الصحافيين عقب الجلسة: إنه سيواصل العمل لاستكمال مشاريع القوانين للمساهمة في رفع ملف الإنجازات.
وجدّد الصالح التأكيد على أن لجنة التظلمات في إدارة الفتوى والتشريع ستقوم بفحص كل ملفات المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) والتحقق من عدم وقوع أي ظلم لأحد، مشددا على ان “أي ظلم سيتم تصويبه”.
وقال: “أؤكد للمتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع ولم يحالفهم الحظ بأن لجنة التظلمات ستفحص كل ملف”.
وأكد أن الاستجواب الموجه إليه من قبل النائبين خلا من أي اتهام مباشر له يمس النزاهة أو الشرف أو الأمانة، مبدياً استغرابه “لعدم استناد محاور الاستجواب إلى واقعة واحدة”.
وذكر أن الجهاز المركزي للمناقصات أرسى 805 مناقصات لم يعترض ديوان المحاسبة إلا على 41 مناقصة حيث تمت تسوية 40 مناقصة منها واختلف الديوان مع جهاز المناقصات على مناقصة واحدة فقط”، مؤكدا أن “المحاسبة” وجهاز المراقبين الماليين لم يسجلا أية ملاحظة على جهاز المناقصات.
وكان النائب محمد هايف قد انتقد ما وصفه بـ”التجاوز الصارخ والظلم الكبير” في تعيينات ادارة الفتوى، معتبراً إياه “تحطيماً ومصادرة لحقوق الكفاءات من الشباب عبر الاستثناءات والمحسوبية”.
وشدد على ضرورة ألا يخضع التعيين في الجهات الحكومية للمساومات، وأبدى استياءه مما اعتبره “عدم خضوع الموظفين الذين تم تعيينهم في المحافظات لنظام البصمة في الحضور والانصراف والتكدس الحاصل في تعييناتهم دون إعطائهم أي مسؤولية أو مهام إضافة إلى حرمانهم من الترقيات والتقييم”.
بدوره، انتقد النائب محمد المطير ما أسماه بنهج الوزير الصالح في ترضية النواب عبر التعيين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع، معتبرا أن ذلك “انعدام للعمل المؤسسي”.
من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام محمد الجبري أنه يمثل الامة خير تمثيل ويتشرف ايضا بثقة سمو الأمير في اختياره للمنصب الوزاري، مبديا استعداده للتقدم باستقالته اذا ثبت انه لم يعالج ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الاعلام التي انخفضت من 81 الى 50.
وقال الجبري في رده على الاستجواب: اتخذنا كل الاجراءات اللازمة والعقوبات التأديبية تجاه التوصيات والمخالفات التي تضمنتها تقارير لجنة حماية الأموال العامة ما قيل عن خمسة مشاريع نسبة انجازها صفر تخص سيارات وفي حال وصولها سندفع المبلغ كاملا ويكون الانجاز 100 في المئة.

You might also like