الصانع: حكم الخبراء مخالف لنصوص الدستور رأى أن "التمييز" انقلبت إلى محكمة موضوع استئنافية

0 268

رأى وزير العدل السابق يعقوب الصانع ان حكم محكمة التمييز الصادر بإلغاء تعيينات الخبراء، خالف نصوص الدستور ، والمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و والمادة 25/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الامم المتحدة ، ومستقرات محكمة التمييز .
وأضاف في بيان تلقته “السياسة” امس، أن المخالفة تمثلت بقرار الحكم استبعاد المتقدمين من الخبراء الذين قُبِلوا من العودة مرة أخرى في التقدم للتعيين ، أو إعطائهم الفرصة للترشح مرةً أخرى شأنهم شأن الآخرين .
أوضح أن ذلك يمثل مفارقة خطيرة لأحكام القانون وإخلالاً جسيما ًبمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، مشيرا إلى ان محكمة التمييز قضت بما لم يطلبه الخصوم وتجاوزت نطاق الطلبات المعروضة.
وذكر الصانع، إذ أنها وقد ميزت الحكم ، و انقلبت إلى محكمة موضوع استئنافية ، فلا تملك المحكمة ( في هذه الحالة ) إلا أن تحكم في إطار ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف فقط عملاً بالمادة 144 مرافعات ، إلا أن ذلك لم يحدث ، إذ أن القرار 2012 لسنة 2016 الصادر من السيد الوكيل في عهدي حينئذٍ لم يكن محلاً لا للإستئناف ولا للتمييز .
وأكد أن الحكم خالف ثوابت قانون المرافعات ( بشأن الأثر الناقل للاستئناف ) ، وقانون الإثبات ( بشأن حجية وقوة الأمر المقضي و عُلوه على اعتبارات النظام العام ) ، وسوابق محكمة التمييز بشأن نطاق الدعوى والطلبات فيها، مشيرا إلى أنه تعرض الحكم للقرار رقم 2016 / 2012 ، الصادر في عهده ، والذي تم سحبه من الوزير التالي ، دون أن يتعرض الحكم للأثر القانوني لقرار السحب وما ترتب عليه من سحب القرار ، واعتباره كأن لم يكن ، وعدم ترتيب ثمة أثر عليه .
وطالب الصانع مجلس القضاء بإحالة الطعون التي لم يُفصَل فيها إلى دائرة تمييزية إدارية أخرى ، إذ أنه في حالة ما إذا إرتأت الدائرة الأخرى العدول عن المبدأ الذي قررته الدائرة مصدرة الحكم الماثل ، فإن لها الحق في أن تُحيل الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها لتوحيد المبادئ ، عملاً بنص المادة ( 4 ) من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23/1990 المعدل بالقانون 2/2003 .

You might also like