حيات شكرت من دعم الترخيص على مدى الأشهر الماضية

الصبيح أشهرت جمعية الحرية بعد تعريب «الليبرالية» حيات شكرت من دعم الترخيص على مدى الأشهر الماضية

كتب-فارس العبدان
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً بإشهار جمعية الحرية الكويتية لمدة غير محدودة .
وقالت مصادر مطلعة لـ«السياسة» انه تم التوافق على ان يكون اسم الجمعية بالعربي جمعية «الحرية» وبالإنجليزي «كويت ليبرال سوسياتي» .«Kuwait liberal society».
في هذا السياق اصدرت رئيسة جمعية الحرية ايمان جوهر حيات بيانا صحافيا بمناسبة صدور قرار اشهار الجمعية «قالت فيه إننا تلقينا قرارا وزاريا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقاضي بإشهار جمعية الحرية حيث تم التفاوض مع وزيرة الشؤون وعليه تم الاتفاق على تعريب كلمة «الليبرالية» كمصطلح».
وتقدم اعضاء الجمعية المؤسسين بالشكر الى سمو الامير والحكومة الكويتية ووزيرة الشؤون على اشهار الجمعية, كما تقدموا بالشكر لكل من ساند ووقف الى جانبهم خلال الاشهر الماضية.
وجاء في البيان «منكم وإليكم ننطلق بعملنا لتعزيز دعائم الدولة المدنية مستلهمين من مبادئ وقيم الليبرالية بما يتفق وينسجم مع الدستور الكويتي ومواده وروحه المتمثلة بالحرية والعدالة والمساواة».
وذكر قرار الأشهار ان الجمعية تهدف الى العمل على صيانة الحريات الفردية والمجتمعية والعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان والكرامة والعمل على خلق مجتمع مدني مبني على الاخلاق تسود المحبة الانسانية والإخاء , حيث يلتزم الفرد بأخلاق احترام الآخر وتقدير الحريات العامة وفق القانون مع العمل على الدفع بالمزيد من الضمانات والحريات المدنية والمجتمعية.
وأضافت الصبيح في قرار الأشهار ان الجمعية تسعى الى العمل على خلق فرد ومجتمع ذو قيم إنسانية مدنية سلمية تنبذ العنف وتقبل الآخر المختلف حيث يتم العمل على تعزيز روح المواطنة الواعية بحقوقها وواجباتها بإطار القانون , والعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين افراد المجتمع.
ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام , وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لإلتزاماتهم السنوي.
وجاء في المادة الثالثة من النظام الاساسي للجمعية انه يحظر على الجمعية التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية, وفي المادة الرابعة تم تحديد آلية العضوية بحيث يشترط في جميع انواع العضوية ان يكون العضو غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره , وان يوافق على نظام الجمعية وان لا يقل عمره عن 18 عند تقديم الطلب.