أكدت الحرص على تحديد مسارات المشاريع الحكومية

الصبيح ترأست اجتماع لجنة تقدير الاحتياج: حفظ التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل أكدت الحرص على تحديد مسارات المشاريع الحكومية

وزيرة الشؤون هند الصبيح مترئسة اجتماع اللجنة

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس اول اجتماع للجنة وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع والعقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح.
واكدت الصبيح في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن ضبط عملية تقدير الاحتياج وعدد العمالة الوافدة لدى الشركات ينعكس إيجابا على التركيبة السكانية في البلاد ويساهم في تنظيم سوق العمل وشددت على ضرورة تحديد مسارات المشاريع الحكومية سواء كانت خدمية أو انشائية أو إشرافية, مؤكدة أن ضبط عملية تقدير احتياج العقود الحكومية من شأنه تقليل القيود على استخراج تصاريح للعمالة المستقدمة من الخارج وحول اختصاصات لجنة وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع قالت إن من اختصاصات هذه اللجنة الإطلاع على الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية بشأن تقدير احتياج أصحاب العمل وتحديد آليات جديدة لتقدير احتياج أصحاب العمل من العمال , واقتراح التقنيات الحديثة التي تحد من تقدير العمالة لأصحاب الأعمال بالاضافة الى إعداد دراسة متكاملة بالنتائج والتوصيات التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في اعتمادها والعمل بها .
من جانبه اشار المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح الى أن فكرة إنشاء هذه اللجنة جاءت للعمل على تحديد آليات جديدة لتقدير الإحتياج واضعين في الإعتبار المصلحة العامة للدولة وإعادة ترتيب سوق العمل وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية.
ودعا الى تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية المشاركة في هذه اللجنة للعمل على وضع تقنيات حديثة للحد من استقدام العمالة الغير فنية من الخارج أسوة بالدول المتقدمة, التي بدأت في الإعتماد على الآلات كبديل عن العمالة في كثير من أعمال المقاولات والنظافة والعديد من الأنشطة الأخرى .
وذكر ان اللجنة تضم جهات حكومية عدة ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت ووزارة الأشغال العامة ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الصحة ووزارة العدل والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.