رفض الكشف عن حجمها في رده على اسئلة العضو الغريب حول ستراتيجية البلدية

الصبيح: خسائر الأغذية الفاسدة بعهدة النيابة والروتين يعرقل الضبطيات رفض الكشف عن حجمها في رده على اسئلة العضو الغريب حول ستراتيجية البلدية

بعض مواقع التخزين في عمارات استثمارية ما يصعب الأمر على المفتشين ويتطلب استصدار اذن من الداخلية

كتب – عبدالناصر الأسلمي:

رفض مدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح الكشف عن حجم الخسائر التي تعرضت لها في قضايا الاغذية الفاسدة واعتبر ان ذلك مرجعه للنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات بحسبان ان دور موظفي البلدية يقف عند حد ضبط المخالفة وتحرير محضر بها وفقا للائحة المذكورة.
وقال الصبيح في رده على اسئلة عضو المجلس البلدي فهد الغريب حول ستراتيجية البلدية في التعامل مع الاغذية واللحوم الفاسدة والتي حصلت “السياسة” على نسخة منه ان الستراتيجية العامة هي ضبط الاغذية واللحوم الفاسدة وبعد ضبط الكمية يتم تحرير محضر ضبط المخالفة لصاحب البضاعة ويتم اتلاف الكمية ومن ثم يتم عمل تعميم لجميع افرع البلدية بالمحافظات الست لضبط الاغذية الفاسدة واتخاذ الاجراء القانوني بحق صاحب البضاعة واتخاذ الاجراءات المتبعة لاتلاف الاغذية الفاسدة.
وحول الاسباب التي تؤدي الى عدم تمكن جهاز البلدية من الوصول الى هذه الكميات الفاسدة قبل ان تكون في متناول المستهلكين افاد بأن من أهم الاسباب ان بعض مواقع التخزين لهذه الاغذية تكون في عمارات سكنية استثمارية بالسرداب مخالفة لنظم ولوائح البلدية ما يصعب على مفتشي البلدية ضبطها مع قيام التاجر بسرعة التصرف فيها وتوزيعها قبل الوصول اليها من قبل الجهاز الرقابي بالبلدية بالاضافة لنقص عدد مفتشي الاغذية بافرع البلدية بالمحافظات.
وكشف الصبيح عن انه حين يتم معرفة مكان البضاعة الفاسدة في سرداب العمارات الاستثمارية السكنية لا يتم دخول المكان لضبط الاغذية الفاسدة الا بكتاب من الادارة العامة للتحقيقات وزارة الداخلية “اذن دخول” للسرداب او البيت الخاص, ونظرا لطول الدورة المستندية في طلب اذن الدخول تفشل عملية ضبط الاغذية الفاسدة قبل قيام التاجر بالتصرف فيها.
وحول سؤال العضو عن دور الادارات المختصة لمتابعة هذه الاغنية في حال ضبط تلك الاغذية الفاسدة افاد الصبيح بان دور الادارات المختصة لمتابعة هذه الاغنية الفاسدة في حال تم ضبطها في الاسواق يتم تعميم نوعية الاغذية في نطاق محافظاتهم وان وجدت يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن بحق المخالف والاغذية الفاسدة.
واوضح ان القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2012 بشأن لائحة الاغذية تناول تنظيما شاملا للمسائل المتعلقة بالاغذية من حيث تعريفها والمسموح بها ولمحظور منها للضرر والاحوال التي بتوافرها تكون فاسدة وطرق تخزينها وكذا اخذ العينات منها لتحليلها وواجدات التاجر تجاه المواد الغذائية التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها او تلفها ووسائل نقل الاغذية واجراءات اتلاف المواد الغذائية التي يتقرر اتلافها وفقا لاحكام هذه اللائحة والعقوبات المقررة على الاخلال باحكامها والتي يستفاد منها اجمالا ان الاغذية المستوردة والتي يثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي او عدم المطابقة للمواصفات القياسية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفق ما ورد بالقرار الوزاري رقم (2012/131) في شأن لائحة الاغذية المواد (16-29) وبشأن المواد المستوردة والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي او عدم المطابقة للمواصفات والتي يقوم المستورد بالتصرف فيها او جزء منها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بتحرير مخالفة وفق ما ورد بالمادة 32 بند 16-18 وغلق المخزن وفق ما ورد بالمادة (35) من ذات القرار المشار اليه كما يتم مخاطبة افرع البلدية بالمحافظات لسحب الكميات المتصرف بها بالاسواق للحد من ظاهرة التصرف في المواد الغذائية قبل ثبوت الصلاحية للاستهلاك الادمي.