الصبيح على موعد مع الاستجوابين الـ4 والـ5

0 6

العدساني: على الوزيرة اتخاذ إجراءات صارمة ضد “الحرية” وإلا فسنحاسبها

الفضل يتحضر لاستجواب الوزيرة بسبب جمعية الشفافية وتوغل “الإخوان”

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
فيما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم لفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة المزمع عقدها الخميس 28 الجاري وقرر رفعه إلى سمو الأمير، وجدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح نفسها مجددا محاصرة باستجوابين ـ هما الرابع والخامس في مسيرتها ـ على طرفي نقيض، بل إن بين مقدميّ الاستجوابين المنتظرين خصومة سياسية وسجالات، كانت المنصات الاعلامية ومواقع التواصل شاهدة عليها خلال الأيام والاسابيع الأخيرة، وهما النائبان رياض العدساني وأحمد الفضل.
في هذا الاطار، توقعت مصادر قريبة من العدساني أن يقدم استجوابه للوزيرة الصبيح قبل الجلسة المقبلة وربما خلال أيام وسيكون حول “الجمعية الليبرالية” وما يرى فيه إساءة إلى الدين الاسلامي من عضو الجمعية الذي ربط بين الأذان والتنظيم الإرهابي “داعش” .
في المقابل، يتحضر الفضل لتقديم استجواب إلى الصبيح لعدم قيامها بحل جمعية الشفافية التي يتهمها بتشويه صورة الكويت في الخارج، واتاحة المجال أمام توغل “الاخوان المسلمين” في وزراة الشؤون.
ورأت مصادر نيابية أن هذا التهافت على استجواب الوزيرة يزيد من الضغط عليها وعلى الحكومة،
الأمر الذي قد يدفع الوزيرة إلى الاستقالة ليس تهربا من مواجهة الاستحقاقات الدستورية التي نجحت فيها كلها سابقا، بل لرغبتها في تحقيق المصلحة العامة وأن تمضي الأمور بسلاسة في وزارة الشؤون وبقية الوزارات بعيدا عن التقصد الشخصي.
وكان العدساني قد أشاد أمس بالاجراءات التي اتخذتها الوزيرة الصبيح في مواجهة عضو مجلس ادارة جمعية “الحرية” الذي تردد انه تهكم على الاذان، بينما حذرها من انها ستتحمل المسؤولية السياسية كاملة في دور الانعقاد الحالي إذا لم يلمس اجراءات جدية منها.
وقال العدساني في تصريح صحافي: إن تجاوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر تشكيل لجنة تحقيق محايدة حول مراقبة جمعيات النفع العام أمر جيد، فاللجنة خطوة أولى ويجب أن تعقبها خطوات لا سيما أنني أبلغت الوزيرة بمخالفة جمعية الحرية “الليبرالية” لقانون جمعيات النفع العام وبالأخص “المادة 30” بالإضافة إلى أن أحد أعضائها أساء للأذان ووجه اساءات اخرى عبر كتابات مشينة.
واضاف: أن على عاتق الوزيرة مسؤولية جسيمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الجمعية أو من يتطاول على عقيدتنا أو يتمادى عليها، إذ نحسن النية بعمل الوزارة ونتطلع إلى تطبيق القانون، لكن في حال عدم التزامها ببيانها ستتحمل المسؤولية السياسية وسأقوم بتفعيل الأدوات الرقابية بمحاسبتها في دور الانعقاد الحالي.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.