الصبيح: لا خفض لدعم العمالة ربطت إلغاء إذن العمل للمواطنين في القطاع الخاص بدمج "القوى العاملة مع الهيكلة"

0 7

العتيبي: تحديد قيمة الدعم بقانون ورفعها إلى 500 دينار لـ 3 تخصصات و420 لنحو 11 أخرى

كتب – فارس العبدان:

في مقابل التحذيرات النيابية من المساس بدعم العمالة والمساس وامتيازات العاملين في القطاع الخاص باعتبارها “خطا احمر”، خرجت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح عن صمتها لتؤكد انه “لا توجد دراسة ولا نية لتخفيض دعم العمالة او المساس بحقوق العاملين في القطاع الخاص”، رابطة في الوقت ذاته الغاء “اذن العمل” للمواطنين بدمج الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة.
وقالت الصبيح في تصريح لها امس: “هناك إجراءات تنظم العمل وتحمي العمالة الوطنية من خلال إلزام صاحب العمل بتسجيل العمالة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق العامل المالية”، مضيفة: “هناك مدة ثلاثة أشهر محفوظة حتى اتمام التسجيل”.
وردا على المطالبات بإلغاء اذن العمل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، لفتت الصبيح إلى “سعي هيئة القوى العاملة بعد دمجها مع برنامج اعادة الهيكلة لانتفاء ما يسمى إذن العمل لوجود قاعدة بيانات موحدة”.
في المقابل، حذر عدد من النواب من العبث بحقوق ومكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث قال النائب ثامر السويط امس: إن العبث بحقوق هؤلاء “من خلال إلغاء الأثر الرجعي لدعم العمالة الوطنية سيؤثر بالسلب حتماً على علاقة السلطتين لأننا قلنا مراراً وتكراراً ان المكتسبات الشعبية وحقوق الموظفين خط أحمر”.
وفيما جدد النائب عبد الكريم الكندري القول: إن “بعد مساس مجلس الوزراء بحقوق الموظفين في القطاع الخاص بتعديل صرف دعم العمالة الوطنية أصبح استجواب رئيس الحكومة القادم في بداية دور الانعقاد إما انتصاراً لحقوق المواطنين وذلك بتوقيع كتاب “عدم التعاون” وإما القبول بما سيأتي من تضييق في المستقبل”، اعتبر النائب علي الدقباسي أن “العاملين بالقطاع الخاص يحتاجون للأمان والاستقرار الوظيفي، ان كانت النية جادة في مسألة “التكويت” وخلق فرص عمل جاذبة”، مطالبا بـ “مساواتهم بمن يعمل بالقطاع العام وليس رفع شعار “هده خله يتحدى” فقط”.
بدوره، قدَّم النائب خالد العتيبي اقتراحا بقانون لاضافة مادة جديدة إلى قانون دعم العمالة الوطنية بهدف عدم المساس بالمنح التي تقدمها الدولة كمكافآت شهرية، معتبرا ان “ترك تحديد قيمة الدعم لمجلس الوزراء، جعل هناك حالة من عدم استقرار صرفه تبعا للظروف ولا بد من الزام الحكومة بمكافأة محددة لا تتغير إلا بقانون”.
وبين أن المقترح “يعالج انخفاض قيمة الدعم مقارنة بمتطلبات المعيشة المرتفعة، ويزيد المكافآت للفئات المختلفة بحيث ترتفع إلى 500 دينار لتخصصات الطب، والهندسة والصيدلة بخلاف العلاوات الاجتماعية وغلاء المعيشة والأولاد، وإلى 420 ديناراً لخريجي نحو 11 تخصصاً، فضلا عن زيادات متدرجة لباقي الفئات والمؤهلات الجامعية وخريجي الثانوية العامة، وحملة الدبلوم بعد الثانوية العامة والمتوسط.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.