تشمل الضمان الصحي والأدوية ورفع الخدمات بين 20 و40 ديناراً

“الصحة” تكوي الوافدين بزيادة ثلاثية تشمل الضمان الصحي والأدوية ورفع الخدمات بين 20 و40 ديناراً

في الجو غيم! لم تفسد الاجواء الملبدة بغيوم الاستجوابات طقس امس الذي بدا صافياً، وسط توقعات بأن يستمر حتى الاحد المقبل مع درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 10 و20 مئوية ورياح خفيفة تصل سرعتها الى 40 كيلومتراً احيانا.

* رسوم الزيارات ثابتة وفحص الغدة الكظرية 100 دينار والعظام 40 والأورام 250
* الضمان الجديد إلزامي للعاملين في القطاع الخاص واختياري للحكومي والخدم
* 3 مستشفيات للمستفيدين من الوثيقة الجديدة وصرف أدوية لم تكن متاحة سابقاً
* الزائر يدفع الرسوم كاملة مضافا إليها تكلفتها الأصلية على الدولة بزيادة 50 %

كتب – مروة البحراوي وناجح بلال:
بما يؤكد أن آخر العلاج الكي، وضعت وزارة الصحة أمس النقاط على الحروف، معلنة عن زيادة ثلاثية تشمل رسوم الضمان الصحي للوافدين، ورفع أسعار الخدمات الصحية غير المشمولة بوثيقة الضمان، وصرف أدوية لحامليها لم تكن متاحة في السابق ابتداء من فبراير المقبل، بالإضافة الى تشكيل لجنة لزيادة أسعار بعض الأدوية.
في هذا الإطار، أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية والمستشار القانوني للوزارة د.محمود عبد الهادي أن “وثيقة التأمين الصحي الجديدة إلزامية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص وستغطي الخدمات الصحية، ويمكن للعاملين في القطاع الحكومي والخدم الحصول عليها، إن أرادوا، لأن الدولة ستغطي خدماتهم الصحية، فيما يتكفل الزائر برسومها كاملة مضافا إليها تكلفتها الاصلية”.
وأوضح في مؤتمر صحافي أن “زيادة الرسوم تتراوح بين 20 و 40 دينارا على بعض الخدمات، وتقل في أخرى، فمثلا الخدمات التي كانت تقدم بـ 15 ديناراً أصبحت بـ 20 و25 دينارا، وبعض التحاليل التي كانت تقدم بدينار ونصف ستصبح بدينار و750 فلسا”.
وفيما طمأن عبدالهادي أن “رسوم زيارة المريض المقيم للمستشفى وهي ديناران او المستوصف وهي دينار لن يطرأ عليها زيادة”، كشف عن توجه لدراسة الادوية التي لا تصرف للوافدين حاليا لكي تشملها الوثيقة، قائلا “كلما زاد سعر وثيقة التأمين أضيف اليها خدمات صحية أفضل، وهناك خدمات صحية وأدوية لا يشملها الضمان الصحي الحالي ستتم تغطيتها بوثيقة الضمان الصحي الجديدة (التي أعلن في وقت سابق أنها ستصبح 120 دينارا)”.
وأكد عبدالهادي أن اللائحة الجديدة للرسوم ستكون أقل من تكلفتها على الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة، مبينا أن “فحص الغدة الكظرية يكلف الدولة 270 دينارا سيعطى للمقيم بقيمة 100 دينار، وفحص العظام يكلف الدولة 90 دينارا ويقدم بـ 40 دينارا، واحد فحوص الأورام يكلف الدولة 480 دينارا، سيعطى بـ 250 دينارا”.
وأشار إلى أن اسعار جميع أنواع اشعة سونار الحمل بما فيها رباعي الأبعاد ستصبح بين 20 و25 دينارا، بدلا من 15 حاليا، بينما يقدم العادي منه في القطاع الخاص بـ 30 دينارا، ورباعي الابعاد بـ75 دينارا، مبينا أن بعض انواع الفحوصات الدقيقة لمرضى السرطان، منها ما يقدم مجانا أو بمقابل مادي في متناول الايدي.
وفيما جدد عبدالهادي التأكيد على أن أسعار الخدمات، رغم الزيادة، مازالت أقل من أرخص مثيل لها في القطاع الخاص، أرجع سبب الزيادة إلى تضاعف اسعار الاجهزة اكثر من ثلاث مرات.
وكشف عن تشكيل لجنة قريبا لدراسة اسعار الادوية والمتغيرات وتحديث أسعار بعض الأنواع منها وزيادتها بما يتناسب مع تكلفة استيرادها على الدولة ويتوافق مع هذه المتغيرات ولا يثقل على الوافد، مشيرا الى ان الوافد يتمتع حاليا بأغلب الخدمات الصحية بلا مقابل مادي.
وبشأن مستشفيات الضمان الصحي، ذكر عبدالهادي أن اتفاقية إنشاء 3 مستشفيات و15 مركزا صحيا بين الوزارة والشركة موجودة لدى ديوان المحاسبة منذ نحو 3 أو 4 شهور وبانتظار الرد النهائي لتوقيعها والبدء في التنفيذ بعد أن حصلنا على الأرض لتشييد بعضها بينما سيتم استئجار الآخر.
أضاف أن الشركة ستكون مسؤولة عن الرعاية الصحية لجميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص عدا فئة خدم المنازل والعاملين في القطاع الحكومي، ولن يستطيع أي كويتي الاستفادة او التوجه الى مستشفيات ومراكز الضمان الصحي ضمن وثيقة التأمين الصحي الجديدة وكذلك سيمنع الوافد العامل بالقطاع الخاص من التوجه او الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية.
في موازاة ذلك، رأى عدد من القانونيين والسياسيين ان الزام الوافدين بالعلاج في ثلاثة مستشفيات خاصة بعينها مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص واعطاء حق الاختيار للعاملين الوافدين في القطاع الحكومي والخدم يتنافى مع نص المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنادي بالمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات العامة.
واشاروا في تحقيق اجرته “السياسة” إلى أن هذا التوجه اعتراف مؤكد من الدولة بعجزها التام عن تقديم الخدمات الصحية، مطالبين بضرورة الابتعاد عن رفع قيمة الضمان الصحي لانه يتعارض مع اصحاب الدخل المحدود، واقترح بعضهم ان يعطى جميع الوافدين حق الاختيار في العلاج داخل المستشفيات الحكومية او الخاصة.