بمن فيهم المبارك والعبدالله بدعوى مسؤوليتهم عن سحب الجناسي

الطبطبائي: “أشعلها”: سنؤيد كل الاستجوابات وطلبات طرح الثقة بمن فيهم المبارك والعبدالله بدعوى مسؤوليتهم عن سحب الجناسي

الوزراء العشرة عن الحكومة السابقة مسؤولون عن الإضرار بالحريات

أعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن تأييده للاستجواب المقدم لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتأييده لتقديم ورقة طلب طرح الثقة به والتصويت بالموافقة عليها، مؤكداً أنه سيتخذ الموقف ذاته بحق أي وزير من الوزراء العشرة المستمرين في الحكومة منذ المجلس الماضي بمن فيهم رئيس الوزراء لمسؤوليتهم عن ما شهدته حقبتهم من تعد على المال العام والحريات والاساءة لملف البللد في مجال حقوق الإنسان .
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي أمس: “الوزراء في الحكومة الحالية ينقسمون إلى قسمين فمنهم وزراء سابقون ومنهم وزراء جدد وعددهم خمسة وزراء وهم عصام المرزوق وخالد الروضان وجمال الحربي وفالح العزب ومحمد الفارس”، محملاً الوزراء العشرة السابقين بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء “مسؤولية ما قامت به الحكومة السابقة ومجلس المناديب “.
وتابع قائلا: “أعضاء الحكومة السابقة أضروا بالحريات والاموال العامة واصدروا قوانين سيئة بمشاركة المجلس السابق ومنها ملاحقة المغردين ووضع القيود الأمنية على الشباب الوطني بالحراك وزادوا الحبس الاحتياطي وشوهوا ملف الكويت في مجال حقوق الانسان وسحبوا الجناسي عن المواطنين”.
واضاف: ان الحكومة السابقة سحقت ما يزيد عن مليار دينار على العلاج السياحي بالخارج ومن أجل التكسب السياسي واقرت قوانين البصمة الوراثية والعزل السياسي وزيادة الكهرباء والبنزين.
واوضح ان لوزراء في الحكومة السابقة التي ارتكبت هذه الممارسات لا يزالون موجودين بالحكومة الحالية وستقوم بالمشاركة في أي استجواب يوجه لهم سنوقع على طلب طرح الثقة بهم أو نؤيد طلب طرح الثقة بهم، وبالنسبة للوزراء الخمسة الجدد في الحكومة الحالية سنعامل كل وزير على حده ومن يحسن سندعمه ومن يسيئ سنحاسبه ولن نحملهم وزر الحكومة السابقة.
وأكد الطبطبائي أنه من الأن يعلن ان سقفه في استجواب العبدالله مفتوح بتأييد هذا الاستجواب وتوقيع ورقة طلب طرح الثقة والتصويت عليها ولو كان بإمكانه المشاركة بتقديمه لشارك لكنه سيشارك فيه من القاعة بالحديث كمؤيد له.
وشدد على أن الوزير العبدالله عضو في الحكومة السابقة وضمن الوزراء العشرة ومسؤول عما بدر من الحكومة الماضية من إضرار بالحريات العامة واصدار القوانين السيئة فضلا عن دوره كعمود من أعمدة هذه المنظومة ودينمو تحركاتها.
واوضح أنه سيتقدم بما لديه من خلال مشاركته بمساءلة العبدالله كمؤيد لها ليكشف الدور الذي قام به في الحقبة الماضية والتي لاتزال أثارها مستمرة ومنها عدم إغلاق فواتير العلاج بالخارج واستمرار الحبس الاحتياطي وعدم عودة الجناسي المسحوبة
ولفت الى أن هذا الموقف سينسحب على الوزراء العشرة دون استثناء لان جميع القرارت التي اتخذت في الحقية الماضية تم بقرار من مجلس الوزراء ومواقفة اعضائها وتضامنهم، مؤكداً ان اي وزير في هذه الحقبة “الحكومة السابقة” لافائدة من إصلاحه طالما أيد سحب الجناسي والاضرار بالمواطنين بتقييد الحريات ورفع اسعار البنزين وجميع القوانين السيئة وكانوا مشاركين بها .
واستغرب ان يعود وزراء شاركوا بالحكومة السابقة والتي اتخذت قرارات ضارة للحكومة الحالية بكل جرأة دون يتوقعوا المحاسبة مؤكداً انه سيتصدى لاي وزير من هؤلاء العشرة.
وبسؤاله عن الهدنة النيابية مع سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية معالجة ملف سحب الجناسي قال الطبطبائي: اذا كانت هناك اتفاقات أو هدن فكل نائب وتكتيكه وحساباته ولكن بالنسبة لي أي استجواب للعشرة مستحق وسنؤيده أو ستشارك فيه سنوقع طلب طرح الثقة.