الطبطبائي: الأعمال المتهورة في “البترول” ستُحدث شرخاً بين السلطتين لن نقبل اغتصاب حق الرئيس التنفيذي في اختيار أعضاء طاقمه

0

أكد النائب عمر الطبطبائي أنه لن يتغاضى عن التسريبات الصادرة من داخل أروقة مؤسسة البترول إلى شارع الصحافة بشأن التحضير لأضخم عملية تدوير وترقيات في القطاع النفطي وذلك في نهاية عمر مجلس الإدارة الحالي ورئيسه التنفيذي الذين تنتهي مدتهم رسمياً في ديسمبر المقبل.
ورأى الطبطبائي ـ في تصريح صحافي أمس ــ أن ما يقال بهذا الخصوص ضرب من ضروب العبث الإداري واغتصاب صريح لحق الرئيس التنفيذي القادم في اختيار طاقمه التنفيذي المساعد بالتنسيق مع مجلس الإدارة الجديد بما يتفق مع رؤيته وتوجهاته في كيفية تنفيذ المشاريع الحيوية وتنويع الفرص الاستثمارية الرابحة بدلا من الخسائر المليارية التي تتكبدها الدولة بسبب سوء الفرص الاستثمارية التي أقدم عليها البعض ومنهم الرئيس التنفيذي الحالي دون دراسة جدوى.
وشدد الطبطبائي على أن سماح سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول بمثل هذه الأعمال المتهورة غير المسبوقة في تاريخ القطاع النفطي سيتسبب بشرخ عميق بالعلاقة بين السلطتين، كما أنه سيكون بلا شك بداية دخول القطاع النفطي في نفق المجهول والغرق من جديد في صراعات تكسير العظم بين قيادييه ويساهم بتكوين أجنحة وتوجهات متضادة وغير متجانسة مع الرئيس التنفيذي القادم يكون المتضرر الأكبر منها اقتصادنا الوطني وهذا ما يجب أن يحمل الجميع مسؤولياته الوطنية لتحصين اقتصادنا من عبث أهواء بعض القيادات النفطية الحالية.
وأكد أن عملية تهريب بعض القيادات المتجاوزة بهذه الأساليب الملتوية وتسليمهم جميع مكافآت نهاية خدمتهم والباكيجات
المليونية غير المعتمدة وغير الدستورية للبعض منهم بدلاً من محاسبتهم واسترداد الأموال العامة التي تم تبديدها دون وجه حق وإحالتهم إلى هيئة المحاكمات التأديبية التفاف صريح على أعمال لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في محاور استجواب وزير النفط وتفريغ لمضمون قراراتها قبل أن تباشر أعمالها.
وأشار إلى أن الحملة المعلن عنها هي حملة تطهير لقيادات الصف الثاني واستمرار لقرارات النكايات الشخصية والتعيينات الولائية التي تضرب معاير الكفاءة والإنتاج عرض الحائط وما استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات البترولية المتكاملة ( كيبيك) هاشم هاشم ـــ التي يجب أن تكون جرس إنذار حقيقيا للسلطتين ـــ إلا أكبر مؤشر على هذا العبث حيث بدأت تتضح دوافع استعجال هاشم في تقديم استقالته، حرصاً على سمعته وانجازاته من أن تطالها يد حملة التطهير القادمة كونه من أصحاب الآراء الحرة والمنجزة لا الشخصيات الخانعة طمعاً في المناصب على حساب كراماتها ومصلحة الوطن قبل كل شيء.
وتابع قائلا: إن مجلس إدارة مؤسسة البترول الحالي ــــ الذي تشدد في محاسبة هاشم رغم عدم تعديه على المال العام ــــ ليس إلا مجرد أداة في يد الرئيس التنفيذي الحالي ولا يستحق هذا المجلس إعطاءه صلاحيات استباق تعيين الطاقم التنفيذي للقيادات النفطية قبل صدور المرسوم الأميري بتعيين رئيس تنفيذي جديد بدلاً من الحالي الذي تجاوزت خدمته (35) سنة وأثبت سوء أدائه وتسببه بالخسارات المليارية الجسيمة عدم استحقاقه الاستمرار في منصبه.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

سبعة عشر − 10 =