العاهل المغربي: تشغيل الشباب أولوية والجميع سواء في الخدمة العسكرية دعا لإشراك القطاع الخاص في تحسين الخدمات

0

الرباط – وكالات: دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى رفع الدعم العمومي للأحزاب المغربية، وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها الأحزاب في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، بهدف تحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
وخلال افتتاحه الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أول من أمس، أكد الملك محمد السادس الحرص على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، مشددا على ضرورة وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق إلى مجموعة من القضايا التي اعتبرها ذات أولوية، كالعمل الاجتماعي والتضامن وتشغيل الشباب والرفع من معنوياتهم وروحهم الوطنية ومراجعة النموذج التنموي ودعم القطاع الفلاحي وترقيته وتوفير العقار للاستثمار وشروط فتح بعض المهن غير المرخصة حاليا للأجانب، وتحفيز الكفاءات المغربية في الخارج على العودة للوطن.
ودعا إلى تبسيط الإجراءات لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة.
وبخصوص الخدمة العسكرية، شدد على أن “جميع المغاربة المعنيين، من دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشهاداتهم ومستوياتهم التعليمية”.
من ناحية ثانية، أكدت الرباط أول من أمس، أنها أوقفت في العام 2015، مسؤولاً سعودياً ورحلته إلى بلاده لأنه كان ملاحقاً من جانب الشرطة الدولية “الإنتربول”، نافية أن تكون قد قامت بذلك “إرضاءً” للرياض.
وقال وزير العدل المغربي محمد أوجار إن “ما حصل لم يكن اختفاء، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي”، مشدداً على أن “المرحلتين القضائية والإدارية تم احترامهما بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية”.
من ناحيته، أوضح مصدر ديبلوماسي مغربي أن المسؤول السعودي تركي بن بندر جرى توقيفه في 11 نوفمبر العام 2015، “بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت من الرياض في اليوم نفسه”.
وأضاف إن المعني بالأمر كان مطلوباً لسلطات بلاده، “لاتهامه بالمس بالأمن العام عبر منشورات على الأنترنت، وبالتورط في جرائم مالية”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × 4 =