العدساني: رفضنا إقرار ميزانية الدولة بسبب الهدر والمخالفات وتضخم العُهد

0 54

أكد النائب رياض العدساني أن سبب رفضه الميزانية العامة للدولة (2019 / 2020) والحساب الختامي (2017 / 2018) مع أغلبية أعضاء اللجنة الهدر وسوء تنفيذ الميزانية واستمرار المخالفات بقواعد الصرف كالمناقلات بين البنود ومنها خارج أبواب الميزانية كتضخم حساب العهد، بالإضافة إلى عدم التحسن بالتعامل مع القضايا العامة وأبرزها التوظيف والمشاريع والخدمات.
وقال في تصريح الى الصحافيين أمس: إن الوزراء مستمرون في المخالفات الإدارية للسياسة العامة التي يفترض في رئيس الحكومة رسمها ومتابعتها، وبالتالي يتحمل المسؤولية السياسية عنها وكذلك الوزراء وفق مسؤولياتهم.
وبين أن أغلب المشاريع الرأسمالية معطلة والاخرى متهالكة، مشددا على رفض التوجهات نحو خصخصة القطاعات العامة المدرة والناجحة عبر تعمد التراجع بالخدمات الحكومية.
وأضاف: إن التوظيف والتعيينات والتنقلات والترقيات في القطاع الحكومي تخضع للمحسوبيات بشكل يؤدي لوأد الكفاءات.
ودلل على ذلك بما يجري بوزارة الداخلية من وقوع الظلم على البعض، مشددا على وجوب عدم اقحام السياسة في منظمة عسكرية وأمنية لكسب الولاءات النيابية.
وشدد على أن ظلمات الفتوى والتشريع يجب النظر فيها وحسم أمور اصحاب الحق بكل معايير التقييم، وحمل الوزراء مسؤولية الخضوع لمطالب وعروض النواب في القبول، لافتا الى أن الرسالة تعني اعلان ادارة الخبراء وهيئة الاتصالات وجهات اخرى.
وأعرب عن استيائه من تأخير تعيينات المواطنين لأكثر من عام من نشر اعلانات التوظيف، ما يفوت فرصا على المواطنين ويؤخر حقوقهم التأمينية عن الخدمة العامة، مطالبا الحكومة بنظر كل تلك الأمور المذكورة وحسمها ومنع تكرارها.

You might also like