العقود الصينية والصندوق الماليزي إلى التحقيق الحكومة: لن نتردد في محاسبة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام

0 363

العدساني: القطاع المصرفي “متورط” ودور البنك المركزي التفتيش وليس التراخي في القضية الجسيمة

سأستجوب الشيتان وسأثبت بالدليل والمستندات غسل الأموال في التحويلات البنكية إلى شرق آسيا

الدمخي: غسل الأموال في الصندوق الماليزي فسادٌ لن يمر وننتظر إحالة القضية إلى النيابة

الملا: نؤيد التحقيق

الكندري: على رئيس الوزراء إثبات صدق تعهُّداته في مكافحة الفساد

فيما بحث مجلس الوزراء ما أثير بشأن معاملات يشوبها الفساد تربط شركات كويتية ومسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة ضمن مشروع يقام خارج الكويت، كلف المجلس ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها وبيان ما إذا كان ثـمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات لتتسنى إحالة أي شبهات إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان اصدره، أمس، تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة) بفحص المعاملات المشار إليها وتحديد ما إذا كان ثـمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة، وكذا تكليف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات واتخـاذ ما تراه لازماً للحصول علي المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما اذا كان ثـمة شبهات وقوع جريمة غسل اموال وإحالتها الي النيابة العامة.
وجدّد المجلس التأكيد على حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كل أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها
وأوضح أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كل الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.
وكان ملف شبهات غسل الأموال المرتبطة بصندوق الاستثمار الماليزي (1MDB) قد رفع على نحو مفاجئ من نبرة التصعيد النيابي في مواجهة الحكومة، إذ لوح النائب عادل الدمخي باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في حال لم يتخذ الاجراء المطلوب منه في توجيه أجهزة الدولة للتحقيق في تهم غسل الأموال المسيئة لسمعة الكويت وإحالة الملف إلى النيابة، مشيرا إلى أنه “لا يزال ينتظر إجراء كهذا تجاه قضية فساد لن تمرّ”.
بدوره، اعلن النائب رياض العدساني عن عزمه تقديم استجواب الى وزير المالية بهذا الشأن، مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي بوازع الضمير والشعور بجسامة القضايا المالية والتجاوزات الصارخة ومن بينها التحويلات وشبهات غسل الاموال والرشاوى في شرق آسيا ضمن الملف الذي أحيل رسميا إلى وحدة التحريات المالية.
واضاف: حدثت تحويلات في الكويت بالملايين، وسأثبت الموضوع بالدليل والبرهان والمستندات والتحويلات البنكية بالأسماء والشركات وأيضا القطاع المصرفي المتورط، ودور البنك المركزي في التفتيش وليس التراخي في هذه القضية الجسيمة.
من جانبه، شدد النائب بدر الملا على ان هذه القضية (صندوق الاستثمار الماليزي) لن تمر مرور الكرام ولا بد من التحقيق في الملف، معربا عن تأييده التحقيق في موضوع مسيء للمال العام وسمعة الدولة.
وكشف النائب شعيب المويزري عن عزمه تقديم طلب لمناقشة قضية الصندوق الماليزى وما ذُكر عن علاقة بعض الاطراف فى الكويت مع “جو لو” المطلوب دولياً بقضايا غسيل الأموال والتحقيق في هذا الموضوع “الخطير”، مؤكدا أن سمعة الكويت والمال العام يجب عدم مسهما.
‏كما طالب النائب عبدالكريم الكندري بالتحقيق في القضية، وقال: لابد من التحقيق بالشبهات المتعلقة بقضايا فساد أحد الصناديق السيادية بماليزيا التي مست سمعة الكويت وعلى رئيس الحكومة الذي تعهد في بداية مسيرته بمحاربة الفساد طلب تفاصيلها من وزرائه لاتخاذ إجراء حيالها تثبت صدق تعهداته.
في الملف ذاته، قال الحميدي السبيعي: اننا لن نقبل الإساءة لسمعة الكويت دولياً أو بالمساس بالمال العام إطلاقاً فما أثير بخصوص الصندوق الماليزي ووجود شبهات فساد في الموضوع لا يمكن القبول بها، مؤكدا أنه سيدعم طلب التحقيق والمناقشة البرلمانية في هذه القضية وصولاً للحقيقة وتطبيقا لسيادة القانون.

You might also like