العقيل: تعديلات “العمل الأهلي” ترفع كلفة المشاريع الكبرى وإجازة الـ35 يوماً “مزايدة”

0 122

كتب ــ رائد يوسف:

أبلغت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل رفض الهيئة العاملة للقوى العاملة التعديلات المقدمة على المادتين 51 و71 من قانون العمل الأهلي، محذرة من “تبعات خطيرة على الكويت في حال إقرارها”.
وذكرت الوزيرة العقيل في كتاب أحيل إلى مجلس الأمة -حصلت “السياسة” على نسخة منه- أن التعديلات لا تخلو من شبهات دستورية وإشكالات قانونية من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للمتعاقدين مع الجهات الحكومية لا سيما في المشاريع الكبرى، خصوصا أن المتعاقد يرتب أوضاعا مالية معينة لدى التقدم بعطائه إلى الجهة الحكومية، وبالتالي فإن تحميله كلفة مالية اضافية أمر غير متفق عليه، مؤكدة أن العمالة الوافدة هي المستفيد الاكبر من هذه التعديلات.
وأضافت: ان التشريعات التي ترتب أعباء مالية بأثر رجعي سيكون لها الأثر السلبي على العمالة الوطنية، إذ قد تسعى الشركات والمستثمرين المتعاقد معهم لتنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى إلى الاستعانة بالعمالة الوافدة تحسبا لأي تشريعات مماثلة.
واشارت إلى ان الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة قد تلجأ إلى التحكيم الدولي والمحاكم الدولية بسبب الكلفة الباهظة التي سيتحملونها الناتجة عن الاثر الرجعي.
واعتبرت الوزيرة التعديل المتعلق بزيادة الاجازة السنوية من 30 الى 35 يوما بأنه “مزايدة”، مشيرة الى أن الاتفاقيات الدولية اعتبرت المعقولية المعيار الأساسي في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وان مدة الثلاثين يوماً هي المدة المعقولة ليستعيد العامل نشاطه.
ورأت أن من شأن إعمال التعديل المقترح أن يؤثر بشكل مباشر على سوق العمل، حيث يرفع من كلفة العمالة في القطاع الخاص لاسيما أنه ينطبق على الكويتي وغير الكويتي، كما انه سيرفع كلفة المشروعات الكبرى وقد يؤدي إلى تعطيلها نظرا لزيادة كلفة الايدي العاملة التي تعد الركيزة الاساسية لتنفيذها.

You might also like