العقيل شكَّلت لجنة لمتابعة تراخيص المحلات المغلقة لمنع تجارة الإقامات

0 97

كتب – فارس العبدان:

أصدرت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، وذلك بهدف مكافحة العمالة السائبة وتجارة الإقامات.
وجاء القرار الذي حمل الرقم 7 لسنة 2019 في إطار الجهود المبذولة من جانب اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية للحد من هذه الاختلالات، والتي تترأسها الوزيرة العقيل، حيث يعد هذا القرار أحد القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها الثالث المنعقد في 12 سبتمبر الماضي.
وبينت العقيل بأن هذا القرار أتى للحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها رغم منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص، وبما له من أثر سلبي على التركيبة السكانية، وهو ما يعد حالة من حالات الإتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبصفة خاصة أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
واشارت الى انه بموجب هذا القرار يمكن للجهات الحكومية ذات الصلة اتخاذ الإجراءات التي تقع في اختصاصاتها في شأن المخالفات المشار إليها بالقوانين المختلفة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات التي حددتها أحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية في حالة إذا لم يقم صاحب العمل بتجديد الترخيص لمدة سنة من انتهائه أو إذا تم ترك مقر ممارسة النشاط مغلقًا لمدة ستة أشهر متتالية والتي تتمثل في إلغاء الترخيص.
وأوضحت العقيل بأن اللجنة تضم في عضويتها خمس جهات حكومية معنية بملفات أصحاب التراخيص المغلقة، وهي: الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة وزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث تشارك هذه الجهات عبر ممثليها في متابعة ملفات أصحاب التراخيص المغلقة، لافتة الى ان القرار يتيح لهم القيام بجولات تفتيشية بكافة محافظات الكويت للتفتيش على المحلات المغلقة، وتحرير محاضر المخالفات. ولفتت الى انه سيتم تسليم محاضر المخالفات بكافة المرفقات والمستندات إلى وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم إرسال نسخة منها إلى الجهات المختصة الممثلة بعضوية اللجنة للقيام باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا – كل بحسب اختصاصه – حيال أصحاب هذه التراخيص، كما سيتم رفع إحصائية دورية بكافة نتائج وأعمال اللجنة إلى كافة الجهات المشاركة بها.
من جانب آخر، دعت العقيل أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة إلى المسارعة بتعديل أوضاعهم تجنبًا للإجراءات القانونية التي سيتم اتباعها في شأنهم في حالة رصد أية مخالفات تتعلق بهذا الأمر، وحتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية من جانب الجهات المعنية.

You might also like