كشف عبر "السياسة" عن اقتراح موحد سيعتمد فور عودة وزير المالية

العيسى يزف البشرى للمعلمين الوافدين: المبارك أمر بحل مشكلة خفض بدل السكن كشف عبر "السياسة" عن اقتراح موحد سيعتمد فور عودة وزير المالية

* قدمنا اقتراحات لمعالجة أزمة “الأثر الرجعي” للمعلمات وإعادة النظر بقرار الخفض
* تحديد جنسيات المعلمين الجدد متروك لوزير التربية المقبل ولن نتخلى عن الوافدين
* إنهاء خدمات المتظلمين ومقدمي الدعاوى القضائية ضد الوزارة… مجرد شائعات

كتبت – رنا سالم:
في موازاة تفاقم تداعيات مشكلة خفض بدل السكن للمعلمين الوافدين وازدياد اعداد التظلمات والاستقالات والدعاوى المقدمة ضد “التربية”، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن اجتماع عقد في مجلس الوزراء صباح امس لبحث الموضوع، مبينا ان انه “تم الاتفاق مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على حل الأزمة فور عودة نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح من مهمته الرسمية خارج البلاد”.
وقال العيسى في تصريح الى “السياسة” ان وزارة التربية طرحت حلولا عدة لمعالجة الأزمة تتركز في ضرورة تنفيذ حكم المحكمة للمعلمات الوافدات المستحقات فرق بدل السكن بأثر رجعي منذ الاول من ابريل من العام 2011″، مشيرا الى ان “قرار خفض بدل السكن سيعاد النظر فيه وسنضع بالاتفاق مع وزير المالية حلا موحدا ومناسبا”.
واذ أكد وزير التربية “حرص الكويت على توفير بيئة صالحة ومناسبة للمعلمين والعملية التربوية عموما”، شدد على ان الوزارة “لن تتخلى عن المعلمين الوافدين”، قائلا في رده على سؤال عن تحديد جنسيات التعاقدات الخارجية وشروط المعلمين الجدد للعام المقبل، ان “هذا الملف متروك لوزير التربية القادم”.
ونفى العيسى في الوقت ذاته ما يشاع عن توجه “التربية” لإنهاء خدمات المعلمين المتظلمين من قرار خفض بدل السكن الأخير او المعلمات اللواتي رفعن دعاوى قضائية ضد الوزارة للحصول على فرق بدل السكن بأثر رجعي من 2011″، علما ان نحو ثماني معلمات حصلن حتى اليوم على احكام تؤكد احقيتهن ببدل السكن كاملا وبأثر رجعي منذ مطلع 2011 ما يعني امكانية صدور احكام مماثلة في الاف الدعاوى المرفوعة.
وفي رده على سؤال حول عدم محاسبة القيادات التربوية المقصرة في ترتيب الاستعدادات للعام الدراسي ونقص المعلمين والإداريين بالمدارس بداية العام الدراسي، أكد العيسى ان “المحاسبة جارية ولن تكون بالتدوير بين الوكلاء المساعدين، كما ان التغيير قائم وقادم ولكن بشكل تدريجي اذ لا يمكن انجاز جميع الإصلاحات دفعة واحدة وافراغ الوزارة من الكوادر دفعة واحدة”.
واضاف ان “التغيير بدأ بمحاسبة المقصرين الذين أظهر تقرير ديوان المحاسبة الأخير مخالفاتهم، وشمل مديري المدارس المعنيين بصرف رواتب الى متوفين وغيرها من المخالفات اضافة الى عدم تثبيت مديرين من قبل احد مديري المناطق التعليمية لثبوت تورطهم في المخالفات وغيرها من النواقص”.

Print Friendly