العيسى يزف البشرى للمعلمين الوافدين: المبارك أمر بحل مشكلة خفض بدل السكن كشف عبر "السياسة" عن اقتراح موحد سيعتمد فور عودة وزير المالية

* قدمنا اقتراحات لمعالجة أزمة “الأثر الرجعي” للمعلمات وإعادة النظر بقرار الخفض
* تحديد جنسيات المعلمين الجدد متروك لوزير التربية المقبل ولن نتخلى عن الوافدين
* إنهاء خدمات المتظلمين ومقدمي الدعاوى القضائية ضد الوزارة… مجرد شائعات

كتبت – رنا سالم:
في موازاة تفاقم تداعيات مشكلة خفض بدل السكن للمعلمين الوافدين وازدياد اعداد التظلمات والاستقالات والدعاوى المقدمة ضد “التربية”، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن اجتماع عقد في مجلس الوزراء صباح امس لبحث الموضوع، مبينا ان انه “تم الاتفاق مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على حل الأزمة فور عودة نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح من مهمته الرسمية خارج البلاد”.
وقال العيسى في تصريح الى “السياسة” ان وزارة التربية طرحت حلولا عدة لمعالجة الأزمة تتركز في ضرورة تنفيذ حكم المحكمة للمعلمات الوافدات المستحقات فرق بدل السكن بأثر رجعي منذ الاول من ابريل من العام 2011″، مشيرا الى ان “قرار خفض بدل السكن سيعاد النظر فيه وسنضع بالاتفاق مع وزير المالية حلا موحدا ومناسبا”.
واذ أكد وزير التربية “حرص الكويت على توفير بيئة صالحة ومناسبة للمعلمين والعملية التربوية عموما”، شدد على ان الوزارة “لن تتخلى عن المعلمين الوافدين”، قائلا في رده على سؤال عن تحديد جنسيات التعاقدات الخارجية وشروط المعلمين الجدد للعام المقبل، ان “هذا الملف متروك لوزير التربية القادم”.
ونفى العيسى في الوقت ذاته ما يشاع عن توجه “التربية” لإنهاء خدمات المعلمين المتظلمين من قرار خفض بدل السكن الأخير او المعلمات اللواتي رفعن دعاوى قضائية ضد الوزارة للحصول على فرق بدل السكن بأثر رجعي من 2011″، علما ان نحو ثماني معلمات حصلن حتى اليوم على احكام تؤكد احقيتهن ببدل السكن كاملا وبأثر رجعي منذ مطلع 2011 ما يعني امكانية صدور احكام مماثلة في الاف الدعاوى المرفوعة.
وفي رده على سؤال حول عدم محاسبة القيادات التربوية المقصرة في ترتيب الاستعدادات للعام الدراسي ونقص المعلمين والإداريين بالمدارس بداية العام الدراسي، أكد العيسى ان “المحاسبة جارية ولن تكون بالتدوير بين الوكلاء المساعدين، كما ان التغيير قائم وقادم ولكن بشكل تدريجي اذ لا يمكن انجاز جميع الإصلاحات دفعة واحدة وافراغ الوزارة من الكوادر دفعة واحدة”.
واضاف ان “التغيير بدأ بمحاسبة المقصرين الذين أظهر تقرير ديوان المحاسبة الأخير مخالفاتهم، وشمل مديري المدارس المعنيين بصرف رواتب الى متوفين وغيرها من المخالفات اضافة الى عدم تثبيت مديرين من قبل احد مديري المناطق التعليمية لثبوت تورطهم في المخالفات وغيرها من النواقص”.

1 Comment

  1. الآثر الرجعي هو سبب المشكلة والأزمة وعدم صرفه هو الأفضل بالتأكيد لأن كيف لمعلمة حديثة التعيين تتقاضي راتب أعلى من معلمة خبرتها 20 عاما لمجرد أن زوجها معلم !!! فهل يعتبر عقاب لمن تزوجت بمعلم؟؟ ثم أن وزارة التربية ليست شئون اجتماعية وليس لها شأن ما اذا كانت المعلمة متزوجة بشخص يتقاضي أجر ضعيف او لا علما بان بعضهم اجر ازواجهم يتخطي الألف دينار ولا يحتاج لبدل السكن. وبناء على طريقة الحكم فما رايكم بمعلم متزوج بطبيبة وتتقاضي بدل سكن 250 دينار ؟؟؟؟ اذن الامر لا يمكن السيطرة عليه لذا يمكن حل الازمة بالغاء بدل الايجار باكمله ورفع رواتب جميع المعلمين ليحيا حياه آدمية لا تقل عن مرتبات الممرضة داخل المستوصف التي تتقاضي ضعف مرتب المعلمة ولا تحمل عشر اعباء المعلمة أو المعلم وضرورة التساوي بين الجميع معلم أو معلمة وليس للوزارة شأن في حالتها الاجتماعية فهذا قمة العدل وهو مرتب محترم يناسب ظروف المعيشة والتساوي بين الجميع في المرتب وألغاء بدل الأيجار من اساسه أو الأبقاء عليه كما هو وللجميع وليسه فقط للمعلمة التي زوجها لا يصرفه وذلك لأن القيمة الايجارية الحقيقية في حدود 300 دينار وبالتالي حتى لو تقاضي الشخصان بدل ايجار ولو 150 لكل منهم فهو بالكاد يكفي الايجار الفعلي. لكن نزول مبالغ باثر رجعي بهذا الشكل امر غريب وظالم جدا بدليل الفوضى التي حدثت بسببه ولو كان عادل لارتاحت جميع النفوس لكن كلنا نرى تداعياته التي انسحبت على الجميع وحتى على ابنائنا الطلاب والاستقالاات .والله الموفق

    Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published.