الغانم: “ما راح يكون في شي غصب” وكل مقترحات “العفو” غير دستورية "سموه يملك حق رد القانون وخيار حل المجلس يبقى وفق تقديره"

0 305

نقول لمن يحاول إدارة المشهد ليصبح البطل القائد وهو في الخارج: ارجع واعتذر

هناك من يسعى لتخريب الجلسة ومن لا يُرد احترام نفسه فسيواجَهُ باللغة التي يفهمها

كتب – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

يخوض مجلس الامة اختبارا صعبا خلال الجلسة المقرر عقدها اليوم وفي صدارة جدول أعمالها تقرير اللجنة التشريعية بشأن “العفو الشامل” المثير للجدل والانقسام.
صعوبة الاختبار ربما تكون السبب وراء اشارة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس -وللمرة الأولى- إلى “خيار حل المجلس” في سياق تأكيده على انسداد الافق أمام القانون.
“ألغام الجلسة” لا تتوقف عند “العفو” فهناك بالاضافة اليه، تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المعروف باسم “الاستبدال”، فعلى الرغم من التأكيدات المتواترة على أن “دربه أخضر” في ظل موافقة الحكومة عليه ودعم الاغلبية له الا ان اصرار البعض على “أسلمة القانون” قد تمثل عائقا أمام اقراره.
الرئيس الغانم استبق جلسة اليوم والتصعيد المحتمل فيها بجملة من المواقف، إذ أكد ابتداء “عدم توافر أغلبية لتمرير العفو” -وفقا للصيغة المقترحة من البعض- ورأى في تعاطي هؤلاء مع “العفو الشامل” افتعالا لمعارك وهمية لخلق ابطال وهميين، داعيا من يحاول إدارة المشهد من الخارج إلى العودة للكويت والاعتذار لسمو الأمير.
وأضاف: هناك أزمة مفتعلة في ما يتعلق بالعفو الشامل، ومعارك وهمية لخلق أبطال وهميين، معربا عن قناعته الشخصية بأن كل اقتراحات العفو الشامل غير دستورية.
ودافع عن حق اللجنة التشريعية في ضم اقتراح رابع إلى التقرير، وذكر ان هذا الاقتراح قدم بصفة الاستعجال ومن الطبيعي استعجاله، مؤكدا أن ما قامت به اللجنة من إجراءات لائحية حول مقترحات العفو صحيح.
وجدد الغانم التأكيد على موقفه الذي قال إنه لن يتغير لا بالترهيب ولا بالشتائم ولا بالتغريدات وهو أن “العفو يطلب من سمو الأمير ولا يفرض بأي حال من الأحوال”.
وأضاف: أعتقد بعدم وجود أغلبية للموافقة على القانون ومع ذلك لو افترضنا وجود أغلبية بسيطة فلن تجدي دون موافقة من سمو الأمير الذي يملك رد القانون وحتى لو كان المجلس كله مؤيدا لأي قانون في حال رده من قبل الحكومة فإن خيار حل المجلس يبقى بيد سمو الامير ووفق تقديره، وما راح يكون فيه شيء غصب”. وأشار الغانم إلى من يحاول إدارة المشهد ويريد أن يتحول إلى البطل القائد وهو في الخارج، وخاطبه بالقول: “ارجع إلى الكويت، وبدلا من الاتصال على كل النواب بمن فيهم أنا الذي ربما هاتفني عن طريق الخطأ وتستجديهم وأنت في حالة يرثى لها تعال واعتذر الى سمو الأمير”.
وأضاف: أعرف أن هناك من يسعى لتخريب الجلسة، ومن يريد الا يحترم نفسه فسيواجه باللغة التي يفهمها، وليتحمل الجميع المسؤولية فتصويت الأغلبية هو ما سيحسم الأمور.
من جهته، أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أنه لم يكن له أي دور في تقرير اللجنة حول دمج التقارير المتعلقة بالعفو الشامل، واتهم رئيس اللجنة النائب خالد الشطي بمخالفة الاعراف واللائحة وعدم دعوته الى التوقيع على التقرير كونه مقرر اللجنة، موضحا أن ما قامت به اللجنة لا يخدم العمل البرلماني ويتعارض مع تكليفها من قبل المجلس.
إلى ذلك، تقدم 12 نائبا بطلب لسحب تقرير العفو الشامل واعادته الى اللجنة، حتى تقوم باعداد تقرير مستقل ومنفصل بشأن الاقتراح بقانون المتعلق بقضية دخول المجلس فقط، واعادته الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه، التزاما بقرار المجلس السابق في الشأن ذاته والتصويت على الطلب نداء بالاسم.

You might also like