الفضل: البصمة الوراثية الحل الوحيد لمواجهة تزوير الجناسي تبنى تشريعاً لإنشاء نيابة للتدخل في دعاوى النسب إذا ثبت منح الجنسية بالتدليس

0

أعلن النائب أحمد الفضل عن تبني مقترح بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء يتضمن انشاء نيابة خاصة للنسب بدلا من الإدارة الحالية.
وأكد الفضل في مؤتمر صحافي أمس أن الحل الوحيد لمشكلة تزوير الجناسي قانون البصمة الوراثية فقط لمعرفة المزورين، لافتا إلى أنه “اذا كانت المحكمة الدستورية رفضت القانون السابق لأنه جاء بطريقة عامة ودون تحديد فإننا اخذنا ذلك في عين الاعتبار وتم تلافيه”.
وأضاف الفضل: إن الاقتراح اشتمل على افكار محكمة لأن المعضلة كانت في الاعتقاد بأن ترك الأمر لوزارة الداخلية ربما لا يخلو من الشخصانية، لأنها قد تكون طرفا في خصومات سياسية وربما تستخدم الأدلة، ونحن الآن نذهب إلى النائب العام وهو ضمير الشعب.
وأضاف: عرضت الاقتراح على مجموعة من القانونيين والبعض ابدى ملاحظات، وأنا بانتظار ملاحظات الجميع خلال فترة الصيف وسأقدمه خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى أن حل هذه القضية لا يمكن أن يتم عبر جهد شخص واحد، ومنذ أن اصبحنا اعضاء بمجلس الأمة وحالات القبض على مزوري الجناسي متوالية ولا تنتهي،ولا أعتقد أن دور النائب أن “يولول ويلطم” مثلما الناس “تولول وتلطم” لأنها تشاهد الخطأ وتعلق عليه فالنائب يجب أن يأخذ موقفا ويعمل على اصلاح الخلل واقتلاع الخطأ من جذوره.
وتابع قائلا:نحن في البلد نسير بمعدل غير طبيعي في المواليد والوفيات،وهناك مقارنات بين اكثر الدول زيادة في السكان مع نسبة الخصوبة بالكويت،معتبرا أن الاقتراح بداية الطريق في حل مشكلة تزوير الجناسي.
وأكد أن الزيادة في عدد السكان في الكويت تختلف عنها في أي دولة أخرى لأن الدولة لدينا تصرف على المواطن من المهد إلى اللحد وبالتالي أي زيادة تشكل عجزا دائما في ميزانية الدولة في ظل وجود مئات الالاف من المزورين.
وتطرق الفضل إلى حل مجلس إدارة جمعية الحرية “الليبرالية” قائلا: تابعت ما حدث اخيرا وقرار حل الجمعية لمدة 6 أشهر من قبل وزارة الشؤون، وعندما استفسرت علمت أن الجمعية ارتكبت مخالفات عدة للقانون شملت المادتين 6 و 30 ،مضيفا: لو أن القانون يطبق على اخواننا وأهلنا فلا يفترض أن “نزعل” لأننا نواب أقسمنا على احترام الدستور والقانون لذلك لم تكن لدي ردة فعل كبيرة طالما أن القانون يطبق على الجميع.
وأضاف:أعلن رفضي التام لربط الليبرالية بالمساس بشعائر واعتقادات الناس،فالجمعية شيء وممارسات الأفراد شيء آخر،وقد كنت مع النائب راكان النصف من الداعمين لجمعية الليبرالية من خلال ازالة العقبات التي كانت أمامها في وزارة الشؤون،من أجل خلق تيار اخر عكس التيار الموجود لتحريك المياه الراكدة،لتكون هناك جمعية تعنى بنشر القيم الليبرالية التي تشمل قبول الاخر مع حق الجميع في ابداء رأيهم دون المساس،وتوضيح حقيقة الصورة المنتشرة بأن اليبرالية ضد الدين.
وقال:لذلك كان موقفنا عدم التدخل والتعليق على الموضوع ، لا سيما وأن حل الجمعية جاء بسبب مخالفة القانون حتى لا يخرج لنا أحد بموقف البطل،والحل لم يأت لأن احد الاعضاء هاجم الدين،والسؤال الآن ما الجمعيات الأخرى المخالفة التي لم يطبق عليها القانون،ويجب معرفة سبب عدم حل الجمعيات الدينية المخالفة،وهل صحيح ما يقال ان الوزارة لا تجرؤ على الاقتراب من تلك الجمعيات،وحسب علمنا بأن الوزيرة امرأة حديدية ولا يهمها أحد،وهذا الأمر يتبين بالبحث في مخالفات الجمعيات الأخرى الذي نعكف عليه حاليا، مؤكدا أنه سينتظر تنفيذ الحكومة لوعودها بشأن الاتفاقات بشأن جمعية الشفافية”.
وحول هيئة الزراعة قال الفضل:انا ثاني نائب اعترض على سحب صلاحيات مدير هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف، ومنذ ذلك اليوم والنَّاس تتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها،واعتقد ان كثرة الكلام في الموضوع غير مجدية، لكن اشغال العالم بتصريحات رسمية ليس لها اي معنى ، وأكرر وساصرح بذلك للمرة الاخيرة بأنني معترض اعتراضا شديدا على الإجراءات وتجاوز نائب المدير للمدير والتراسل مباشرة مع الوزير .
ورأى الفضل أن الرسالة توضح ان مدير لم يتجاوز صلاحياته ومع ذلك تم سحبها ومن غير المقبول خروج رسالتين في اليوم ذاته، الأولى حل لجنة التحقيق والأخرى سحب صلاحياته.
واشار الى ان هناك عملا يقوم به النائب غير مرئي للقضاء على عِش الدبابير الموجود في الهيئة،وهذا التنسيق والعمل بعيداً عن الاعلام ، لأننا بصدد مشكلة اجرائية وفيها سوء فهم كبير أدى الى تفاقم هذه المشكلة.
وتمنى الفضل على وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ان يكون حاسما في كل شيء متعلق بهده القضية كما كان حاسما بشأن اليوسف،لافتا الى ان إيقاف المدير لا يعني عدم وجود مخالفات بالخيارات الزراعة او تنفيع.
وأكد أن “بلاوي الهيئة” جعلتها واحدة من بين اكثر ثلاث مؤسسات بالدولة فساداً برفقة البلدية والشؤون، والامر يطرح تساؤلا كبيرا ما خطوات الوزير المقبلة ؟
وشدد على ضرورة أن ترد الحكومة على الراي النيابي ، مضيفا:نحن لا نبحث عن الجماهيرية او الشهرة، ونتمنى منها أن تبادلنا الرقي في التعامل وعدم التشهير وإلا كان من السهل الخروج عبر وسائل الإعلام،وَيَا حكومة “حلوا الموضوع لان الخنبغة بلشت منكم”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

20 − 14 =