الفضل: وصول “الإخوان” إلى متخذ القرار دمار للكويت استغرب أن "يرتعد" القانون عندما يتعلق الأمر بالجماعة "الخبيثة"!

0 101

* صاحب “دار الدويلة” اتصل على “الفتوى” ليداري سوءته… وعلى المسعد ألا “تطوف” عليه الحِيل
* لجنة التظلمات بمجلس الوزراء “غير مؤتمنة” تقريرها مسخ وما فينا شرف إن “طافت” المسألة
* “الداخلية” تعاملت بحزم مع خلية “الإخوان” في البداية وبعد الضغوط رأينا التردد… ننتظر بيان الوزير

كتب – عبدالرحمن الشمري:

من جديد، ومن بابي “الخلية الارهابية التي ضبطت في الكويت” الاسبوع الماضي وقرار لجنة التظلمات بمجلس الوزراء بشأن حرمان الشركات المسؤولة عن خسائر حادثة الامطار من المناقصات، صوّب النائب أحمد الفضل سهامه نحو جماعة الاخوان المسلمين، التي وصفها بـ”الخبيثة”.
الفضل استغرب أن “يرتعد” القانون عندما يتعلق الامر بجماعة الاخوان المسلمين؟! ولا تُطبق عليهم القرارات، وتساءل: لماذا يقف القانون عند أشخاص معينين لا سيما من الجماعة إياهم؟! محذرا من أن وصول الجماعة إلى متخذ القرار بهذه الصورة دمار للكويت.
في الملف الأول، طالب الفضل وزارة الداخلية باصدار بيان تبين فيه مصير خلية الإخوان الإرهابية، والإجراءات التي اتخذت بحقهم ومن ادخلهم إلى البلاد.
وقال: لدينا اسئلة معلقة، فوزارة الداخلية تعاملت مع الأمر بحزم لكنه لم يكتمل وهذا ما كنا نتخوف منه، مشيرا الى أن القضايا تشهد في العادة خطوة قوية في البداية ومن ثم تبدأ الضغوط على صاحب القرار فيتردد، لذلك نطالب وزير الداخلية أن يخرج ببيان يشفي غليلنا ويجيب عن الأسئلة حول ما يحيط بهذه الخلية من معلومات.
في الملف الثاني، قال: إن الجميع شهد موسم الامطار وتضرر منها، وبناء عليه شكلت وزيرة الاشغال العامة د.جنان بوشهري لجنة تحقيق، وأتى تقرير اللجنة الوزارية وخلص الى ان هناك مخالفات جسيمة وتسيبا من قبل الشركات المسؤولة عن انجاز البنية التحتية في المناطق والمدن التي تضررت.
واشار الى ان الشركات ادعت كيدية تقرير اللجنة الوزارية، ليأتي بعدها تقرير ديوان المحاسبة ويسمي الشركات ويذكر الاسباب، وقامت هيئة مكافحة الفساد بإحالة المسؤولين الى النيابة العامة، ما يعني جدية ما قدم من معلومات.
واضاف الفضل: عندما طبقت الوزيرة بوشهري القانون على الشركات وارتأت حرمانها من المناقصات رفعت الشركات شكوى الى لجنة التظلمات في مجلس الوزراء.
وعبر عن اعتقاده بأن من صاغ تقرير لجنة التظلمات يقول: “اعطوا الشركات مجالا لتصوب أخطاءها ولا تطبقوا المادة رقم1 عليها، وطبقوا المادة رقم 4، وكأن تقرير اللجنة الوزارية “كذب”، وتقرير ديوان المحاسبة “خرطي”، واحالة هيئة مكافحة الفساد الشكوى ضد الشركات الى النيابة العامة “موصحيحة”!
وألمح الى ان من يقرأ تقرير لجنة التظلمات بمجلس الوزراء وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الامطار برئاسة عادل الدمخي يقع في ضميره ان من كتب التقريرين واحد!
وأضاف: لولا هذا الشخص الذي وصل الى لجنة التظلمات لما وصل لنا هذا التقرير المسخ “والملغمط”، وهنا لا نملك الا ان نشكر لجنة المناقصات على قرارها الاول، وعلى عدم تطبيقها للقرار المسخ الظاهر من لجنة التظلمات.
وطالب الفضل رئيس ادارة الفتوى المستشار صلاح المسعد بألا “تطوف” عليه هذه الحيل القانونية والخروج برد على كتاب لجنة التظلمات، متسائلا: كيف لحكومة ان “تطق” حكومة، كيف لجهات حكومية ان تقول بمعاقبة الشركات ثم تأتي لجنة التظلمات و”تطق” كل هذه القرارات وتضرب بها عرض الحائط وتتوافق مع تقرير “الدمخي”؟!
واشار الى ان دار “الدويلة” متهمة بالتسبب في غرق مدينة صباح الاحمد والشركة الأخرى متهمة في غرق جسر المنقف، مؤكدا أن صاحب شركة دار الدويلة اتصل على ادارة الفتوى والتشريع يريد ان يداري سوءته.
وخاطب مجلس الوزراء بالقول: هذا الأمر مرفوض وعليكم اعادة النظر في هذه اللجنة غير المؤتمنة لأنها تجاهلت ديوان المحاسبة الذي لا يمكن التشكيك فيه، مضيفا: “ما فينا شرف ولا فينا من أقسم قسما صحيحا أو بر به إن “طافت” هذه الأمور.

You might also like