الكويت بين أسوأ أربع دول في مجال تمكين المرأة سياسياً استطلاع للرأي أجرته "بي بي سي" في 11 دولة

0 100

50 % يقبلون بامرأة لرئاسة الحكومة و87 % يؤيدن المساواة في الطلاق

“25 % فقط من الرجال يؤيدون حق المرأة في أن تسافر إلى الخارج بمفردها”

“نصف الكويتيين فقط يتقبلون فكرة أن ترأس امرأة حكومة البلاد”، و”87 في المئة من النساء يؤيدن حق المساواة في الطلاق” و”25% فقط من الرجال يؤيدون حق المرأة في أن تسافر إلى الخارج بمفردها”… هذا بعض من نتائج استطلاع للرأي أجرته (بي بي سي العربية)، شارك فيه أكثر من 26 ألف عربي في 11 دولة وكشف عن جملة من التناقضات والمفارقات كانت الكويت محورا رئيسا في أغلبها.
ففيما أكدت (بي بي سي) أن الكويت من أكثر دول العالم ثراءً، رأت أنها في مجال تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة تتراجع إلى الوراء، مشيرة الى أن نصف الكويتيين فقط يتقبلون فكرة أن ترأس امرأة حكومة البلاد، وهي من أقل النسب في العالم العربي ــ بحسب ما خلص اليه الاستطلاع.
رغم أن الكويت أكثر دولة ثراءً وتطورا من الدول التي شارك سكانها في الاستطلاع، فإن النتائج كشفت عن أن الموقف فيها تجاه النساء هو الأكثر محافظة وتقييدا من أي من الدول العربية الأخرى.
وأوضحت أن من الأسئلة التي طرحت على المشاركين سؤال حول ما اذا كانوا يعتقدون بأن الذكور أفضل في أن يصبحوا قادة سياسيين مقارنة بالنساء حيث أجاب ثلاثة أرباع المشاركين على هذا السؤال بالإيجاب، متسائلة: هل هناك ردة فعل سلبية ضد تمكين المرأة؟!
وأعادت التذكير بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018 الذي أكد أن “الكويت تعد من أسوأ أربع دول في العالم في مجال التمكين السياسي للمرأة”.
وأشارت (بي بي سي) إلى أن النساء المشاركات في الاستطلاع عبرن عن آراء أقل حيادية في القضايا التي لا تخص السياسة، ففي الوقت الذي أيد فيه 43 في المئة من الرجال حق المساواة في الطلاق، أيدته 87 في المئة من النساء، وبينما أيد 83 في المئة من الرجال الرأي القائل إن القول الفصل في الأسرة يجب أن يكون للرجل، لم تؤيده سوى 43 في المئة من النساء.
وكان أحد أكثر الأسئلة كشفا للواقع في الاستطلاع يدور حول ما اذا كان يحق للمرأة أن تسافر إلى خارج الكويت بمفردها. فبينما أيدت هذا الحق 59 في المئة من النسوة المشاركات، لم يؤيده إلا ربع الرجال.
وقالت الاذاعة البريطانية: إن “من بين الأسئلة التي منعت الحكومة الكويتية المستطلعين من توجيهها سؤالا يتعلق بالتحرش الجنسي والعنف الأسري”.
وأشارت الى حملة “الغاء المادة 153” من قانون الجزاء معتبرة انها “تسمح للرجل بقتل أي من قريباته النسوة اللواتي يضبطن في موقف جنسي فاضح دون أن يدفع إلا غرامة صغيرة”!
ونسبت إلى الناشطة النسوية سندس حسين القول: إن “المجتمع يتقبل جرائم غسل العار التي تتركز في بعض المناطق وقد نجح نواب تلك المناطق حتى الآن في التأثير على زملائهم لمنع إلغاء المادة المذكورة”.

You might also like