الكويت تطالب بالتحقيق في التطهير بميانمار وجرائم الحرب في سورية أكدت دعمها لقرار الجمعية العامة

0

نيويورك – كونا: اكدت الكويت أن العلاقة وثيقة بين مجلس الأمن والمحاكم الدولية اذ يستعين المجتمع الدولي بمجلس الأمن كأداة لإنهاء النزاعات والانتهاكات التي ترتكب بحق القوانين الدولية فيما تعد المحاكم الدولية أداة تستعاد بها العدالة لأصحابها.
جاء ذلك خلال كلمة وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والتي ألقاها السكرتير الثاني محمد العجمي في جلسة “صيغة آريا” حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن مساء أول من امس.
واضاف العجمي ان ما تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار من أعمال قتل وتعذيب وتشريد قسري جعل المجتمع الدولي يقف مذهولا من حجم هذه الأزمة الإنسانية التي انتهكت فيها كافة القوانين والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
واكد ان هذه الازمة تتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يتم التحقيق من جهة دولية مستقلة نزيهة ومحايدة في الانتهاكات التي ارتكبت ومن ثم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي بحق تلك الأقلية المضطهدة. ولفت الى ان الأزمة السورية تدخل سنتها الثامنة وفي سجلها العديد من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق المدنيين السوريين والتي ترقى في معظمها إلى جرائم حرب مضيفا لقد “ضرب مرتكبوها بعرض الحائط كافة ما نصت عليه المعاهدات الدولية والقانون الإنساني”.
واكد دعم دولة الكويت للقرار 248/71 الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها ال71 حول إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ شهر مارس 2011 والمجرمة دوليا وفقا للقانون الدولي.
وذكر العجمي أن العدالة لا تتحقق عند إنهاء النزاعات المسلحة فحسب بخاصة تلك التي ترتكب فيها جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب ولكنها تتحقق عند مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 − أربعة =