الكويت تطالب بحماية دولية للفلسطينيين ورفع حصار غزة قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب الأمين العام بتقرير عن الحالة الراهنة خلال 30 يوماً

0

تهيئة الظروف لانهاء الاحتلال واقامة سلام شامل على اساس الدولتين ومبادرة السلام العربية
المشروع يدين بأشد العبارات استخدام الاحتلال القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس الشرقية وقطاع غزة
اجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفقا
للمعايير الدولية في خرق اسرائيل للقوانين الدولية وارتكابها جرائم الحرب
مطالبة سلطات الاحتلال بالكف فوراً
عن أعمالها العسكرية الانتقامية ووقف العقاب الجماعي غير القانوني

نيويورك – كونا: قدمت الكويت مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في قطاع غزة ومن ضمنها إرسال بعثة حماية دولية.
ويدين مشروع القرار بأشد العبارات استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخاصة في قطاع غزة وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويعرب عن الأسف إزاء فقدان أرواح بريئة.
ويدعو المشروع إلى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه بما في ذلك من خلال فتح نقاط عبور قطاع غزة بشكل فوري ومستدام وغير مشروط لتدفق المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقا للقانون الدولي.
ويطالب بتكثيف الجهود التي يبذلها الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط للمساعدة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في الجهود الفورية لتهدئة الحالة وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية الاسهام في ردع العنف وحماية السكان المدنيين وتيسير بيئة مواتية للحوار. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام النظر في الحالة الراهنة وأن يقدم تقريرا خطيا في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من اعتماد هذا القرار يتضمن في جملة أمور توصياته بشأن السبل والوسائل لكفالة السلامة والحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت ظل الاحتلال الإسرائيلي. ويعرب المشروع عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف والتوترات وتدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ولاسيما منذ 30 مارس 2018 وتأثيرها الشديد على سلامة وحياة السكان المدنيين الفلسطينيين ويعرب أيضا عن القلق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين وارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة بما في ذلك الإصابات بين الأطفال.
كما يدين مشروع القرار استخدام القوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين وقتل المدنيين وإصابتهم وتشويههم بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون ويؤكد من جديد الحق في التجمع والاحتجاج السلمي.
ويشدد المشروع على وجود قوانين محظورة في القانون الإنساني الدولي ضد الهجمات الموجهة عمدا ضد المدنيين والتي تشكل في حالات النزاع المسلح جرائم حرب ويشير إلى ضرورة قيام الدول بوضع حد للإفلات من العقاب على هذه الأعمال الإجرامية ومواصلة تدابير المساءلة لتحقيق هذه الغاية والتأكيد في هذا الصدد على أهمية ضمان تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايير الدولية.
ويعرب عن الجزع من تفاقم الازمة الإنسانية الرهيبة في قطاع غزة ويؤكد على الضرورة الملحة لتحقيق حل مستدام لهذه الأزمة بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وفي مقدمتها رفع الحصار الإسرائيلي. ويشدد المشروع على التأثير الخاص للنزاع المسلح على النساء والأطفال بما في ذلك اللاجئين والمشردين وكذلك على المدنيين الآخرين الذين قد يكون لديهم نقاط ضعف محددة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنين والتأكيد على احتياجات الحماية والمساعدة للمدنيين والسكان المتضررين.
ويشير مشروع القرار إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن والدول الأعضاء بزيادة تعزيز حماية المدنيين في الصراع المسلح.
كما يشدد على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين وارتكاب انتهاكات منهجية صارخة وواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الواجب التطبيق في حالات الصراع المسلح يمكن أن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ويطالب مشروع القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن تكف فورا عن أعمالها الانتقامية العسكرية والعقاب الجماعي والاستخدام غير القانوني للقوة ضد المدنيين ما في ذلك في قطاع غزة ويدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من جانب جميع الأطراف لتجنب المزيد من عدم الاستقرار في الحالة.
كما يطالب مشروع القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالامتثال الصارم لالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 اغسطس 1949 ويدعو إلى الاحترام الكامل من جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين ويؤكد من جديد على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم.
ويجدد التأكيد على الاستعداد للاستجابة لحالات الصراع المسلح التي يستهدف فيها المدنيون أو في الحالات التي يتم فيها إعاقة المساعدات الإنسانية للمدنيين عمدا بما في ذلك من خلال النظر في اتخاذ التدابير المناسبة في إطار مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ويطالب المشروع جميع الأطراف بالتعاون مع موظفي المساعدة الإنسانية من أجل إتاحة الوصول الامن إلى السكان المدنيين دون عوائق ويدعو إلى وقف جميع أشكال العنف والتخويف الموجهة ضد موظفي المساعدة الإنسانية.
ويحث مشروع القرار على توفير مساعدة إنسانية فورية وبدون عوائق للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مع مراعاة الاحتياجات الطبية والغذائية والماء والوقود الحرجة ويحث على زيادة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة مع الاعتراف بالدور الحيوي للوكالة إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة في قطاع غزة.
ويؤكد الحاجة الى اتخاذ خطوات فورية وهامة على الارض لتحقيق استقرار الحالة ويدعو الى بذل الجهود لضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل إنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة لجميع الضحايا وردع الانتهاكات وحماية المدنيين وتعزيز السلام.
ويدعو إلى بذل جهود متجددة وعاجلة لتهيئة الظروف اللازمة لبدء مفاوضات ذات مصداقية ودون إبطاء لتحقيق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإقامة سلام شامل وعادل يقوم على رؤية المنطقة التي دولتين ديمقراطيتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام مع حدود آمنة ومعترف بها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية على النحو المطلوب في القرار 2334 (2016) والقرارات الأخرى ذات الصلة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

عشرين − ثلاثة عشر =