الأمين العام للتخطيط أكد أن الخطة تستهدف تقليل الاعتماد عليه من 93 إلى 60 %

الكويت تفك الارتهان بالنفط في 2020 الأمين العام للتخطيط أكد أن الخطة تستهدف تقليل الاعتماد عليه من 93 إلى 60 %

* مجلس الوزراء: لن ندخر جهداً في تنفيذ برامج الإصلاح المالي للحفاظ على التصنيف الائتماني

* “سي. إن. إن” :”الكويت والسعودية قادرتان على بيع النفط بسعر دون الـ10 دولارات بلا خسائر

كتب ـ المحرر الاقتصادي:
في مواجهة “الصورة القاتمة” التي رسمها تقرير وكالة “موديز” ـ الذي صدر قبل أيام ـ لمسار الاقتصاد الكويتي، أبدى المجلس الأعلى للتخطيط تفاؤله بشأن المستقبل، متوقعا أن تقلل الكويت درجة اعتمادها على النفط كمصدر لتمويل إيرادات الميزانية العامة للدولة من 93 في المئة حاليا إلى حوالي 60 في المئة بحلول العام 2020.
وقال الأمين العام للمجلس خالد مهدي في مقابلة مع “رويترز” أمس :إن “الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في السنة المالية (2015-2016) وتنتهي في (2019-2020) تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر انشاء عدد من المشروعات التنموية التي تزيد من إيرادات الدولة وتقلل الاعتماد على النفط.
وأضاف:إن”ميزانية الدولة تعتمد في إيراداتها على البترول بنسبة 93 في المئة، وهذا الأمر يجب أن يتوقف، والمستهدف 60 في المئة خلال الفترة الزمنية المخصصة للخطة الإنمائية”.
وحول امكانية تحقيق الكويت هذا الهدف الطموح قال بنبرة تنم عن الثقة:”نعم..أنا متفائل جدا وأرى أن هناك امكانية، وهي مسألة تحتاج من عندنا جهدا”.
وعرج مهدي على مشروع الجزر الخمس المقترح،وقال:إن “كلفة استثماراته تبلغ نحو 125 مليار دولار”، مبينا أن “دراسات الجدوى ستكون جاهزة منتصف 2017 ومن الطبيعي اللجوء إلى خبرات عالمية من أجل الحصول على رؤى ومفاهيم وأدوات استثمارية جديدة في هذا المشروع العملاق “.
وحول مشروع البتروكيماويات الجديد أوضح مهدي أنه يهدف إلى تعزيز الصناعات البتروكيماوية وستقلل منتجاته من اعتماد الدولة على النفط وتفتح الباب لإيرادات جديدة”، لافتا إلى أنه الآن في طور الدراسات الاستشارية.
من جهة أخرى كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير ـ خلال ندوة عقدت أمس ـ أن “الصندوق اعتمد 59 مشروعا في الربع الأول من العام الجاري بكلفة 13 مليون دينار جرى إنفاق 3 ملايين منها حتى الآن”.
وعلى وقع المؤشرات الايجابية التي عكسها تقرير “غولدمان ساكس” واقتراب خام برنت من 50 دولارا للبرميل ذكر تقرير لشبكة “سي. إن. إن” أمس أن “الكويت والسعودية هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على بيع برميل النفط بسعر دون الـ10 دولارات للبرميل بلا خسائر نظرا لتراجع كلفة الإنتاج فيهما”.
وكان مجلس الوزراء قد عبر ـ خلال اجتماعه أمس ـ عن ارتياحه لتثبيت “وكالة موديز” التصنيف الائتماني للكويت عند (إيه إيه 2)، فيما أكد أنه لن يدخر جهدا في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذا التصنيف من خلال تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي الكفيلة بتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.