اللجنة المالية بحثت في منح الموظفة الكويتية علاوتي “الأولاد والاجتماعية” ناقشت السماح لمنسوبي الحكومة بالجمع بين الوظيفة والتجارة

0 39

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها أمس. وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: إن الاجتماع ناقش الاقتراحات المقدمة لتصويب مسارات ديوان الخدمة المدنية الذي أصبح عبئا على ابنائنا وبناتنا فيما يخص التوظيف أو الوضع الاسري او في الجمع بين العمل في القطاع العام والخاص.
وأضافت الهاشم في تصريح الى الصحافيين: إن اللجنة ناقشت اقتراحات عدة بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية خاصة بفئة “متزوج” و”علاوة الأبناء”، مع إضافة مادة جديدة للتفرغ الاسري لرعاية الابناء للموظفة. وأشارت إلى أن هناك أيضا اقتراحا مقدما من النائب علي الدقباسي بشأن تعديل المادة ( 26 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 79 والمتعلق بالسماح للموظفين في القطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية والمهنية شريطة أن يكون الموظف قد أمضى في العمل خمس سنوات.
وتابعت قائلة: سؤالي الى ديوان الخدمة المدنية هو “هل يعقل أن يكون لدينا موظفون وافدون يعملون بعد نهاية الدوام الرسمي في القطاع الخاص” في حين لا يسمح للموظف الكويتي بالجمع بين العمل والنشاط التجاري.
وأفادت بأن هناك اقتراحا آخر من الدقباسي يقضي بضرورة منح اجازة من دون مرتب للموظف لمزاولة العمل التجاري لكن الحكومة ذكرت أن الاقتراح مطبق في الصندوق الكويتي ولا يفترض أن يكون المزاول للنشاط التجاري تحت مظلة الصندوق وعلى الحكومة ترك الشباب الكويتي يعمل ويمارس النشاط التجاري دون قيد أو شرط… “أقصانا حبيبة”.
وبينت أن اللجنة ناقشت اقتراحا مقدما من النائب عبدالله الرومي بشأن مشكلة حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية، وقالت: لدينا 55 شخصا تم تعيينهم بمسمى رئيس هيئة او رئيس ديوان بدرجة”وزير” وكلفتهم المالية السنوية بلغت 4 ملايين دينار والمصيبة أن مراسيم تعيينهم دون تحديد للمدة يعني انهم سيستمرون حتى الممات موضحة أن الرومي يرى في الامر شبهة دستورية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وعدت بالنظر بها.

You might also like