المبارك: سنجتثُّ الفساد ونحاسب المفسدين اطلع و7 وزراء على ملاحظات ديوان المحاسبة خلال اجتماع للجنة الميزانيات

0 272

“الميزانيات”: تضخم حساب العهد قفز إلى 8.6 مليار دينار بنهاية يناير الماضي

الديون المستحقة للحكومة بلغت 1.3 مليار دينار ونسبة التحصيل 5.5 %!

عبد الصمد: إنجاز “البديل الستراتيجي” ضرورة للقضاء على التمايز الوظيفي

العفاسي: تشكيل فريق وزاري لدراسة ما طرح في الاجتماع ورفع تقرير بشأنه

العدساني: ملاحظات “المحاسبة”انخفضت 36 % و”المراقبين” إلى 24 ألفاً

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جدية الحكومة في التعاون مع مجلس الأمة ولجنة الميزانيات في ضبط الإنفاق الحكومي والحد من المخالفات والملاحظات التي تُسجلها الأجهزة الرقابية.
ونقلت مصادر نيابية عن المبارك تأكيده -خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الميزانيات بمجلس الأمة، أمس، لمناقشة ملاحظات الأجهزة الرقابية على الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية- على استمرار النهج الحكومي في التصدي لكل أوجه الفساد، مشيرة إلى أن تشكيك “الأقلية” في هذا النهج لن يزيد الحكومة إلا إصراراً على اجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين والمعتدين على المال العام.
وذكرت المصادر لـ”السياسة” أن المبارك كان يستمع باهتمام بالغ لكل الملاحظات المثارة على الأداء الحكومي، وأنه وجّه الوزراء إلى متابعة الملاحظات التي تخص وزاراتهم والقطاعات التابعة لهم.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن أبرز الملاحظات التي عرضت خلال الاجتماع، تشمل: احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم وانعكاسها على سياسة الإحلال والبديل الستراتيجي والتشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل، إضافة إلى تضخم حساب العهد والديون المستحقة للحكومة والأرباح المحتجزة وفقدان الميزانية لدورها كأداة ضبط.
وإذ أكد أن الاجتماع كان مثمرا، أوضح أن “اللجنة تتفهم أنه لا يمكن معالجة الملاحظات والتجاوزات بين عشية وضحاها ومنحت الحكومة مهلة لدراسة تلك الملاحظات وتريد التأكد من أنها تسير في الاتجاه الصحيح”.
وقال: لا نريد تصيُّد الأخطاء أو التقليل من عمل الحكومة، بل نشجع الوزراء الذين يجتهدون لمعالجة المخالفات وهناك خطوة متقدمة تتمثل في اجتماع الحكومة مع ديوان المحاسبة اضافة الى البداية الجيدة لمعالجة حساب العهد، لكن تبقى بعض الملاحظات المتكررة والمستمرة التي لم تعالج حتى الآن بشكل صحيح.
وأضاف: ناقشنا أيضا البديل الستراتيجي، إذ لاحظت اللجنة تدني أداء الأجهزة المالية في بعض الجهات الحكومية، التي تعاني كذلك من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي، الأمر الذي يتطلب سرعة إنجاز قانون البديل الستراتيجي للقضاء على التمايز الوظيفي.
ورأى أن التشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل يقتضي ضرورة تعديل الهيكل التنظيمي والإداري لكل قطاعات ومؤسسات الدولة المرتبطة بالقوى العاملة وإنشاء وحدة تنظيمية واحدة تسمى “وزارة العمل” وجمع تلك الجهات تحت مظلة واحدة.
وعن تضخم حساب العهد، قال عبد الصمد: رغم جهود الحكومة في تسويته إلا أنه لم يرد للجنة حتى الآن الآلية التي سيتم انتهاجها لمعالجته والتصور المخطط له لإرجاع رصيده إلى مستوياته الطبيعية، حيث بلغ في الحساب الختامي للسنة المالية (2017 / 2018) ما يقارب 6 مليارات دينار، علما بأن تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية يشير إلى ارتفاعه إلى ما يقارب 8.6 مليار دينار بنهاية يناير 2019، ما يحتم تسويته أولا بأول في السنة المالية نفسها، وألا يتجاوز الصرف الاعتمادات المنصوص عليها، لافتا الى ان اللجنة لاحظت توجه مجلس الوزراء الى عدم الصرف على حساب العهد في السنة الحالية وارسال اعتمادات إضافية للميزانيات التي تواجه عجزا في اعتماداتها.
وبيّن أن الاجتماع شمل أيضا الديون المستحقة للحكومة التي بلغ رصيدها نحو 1.3 مليار دينار في الحساب الختامي الأخير، وتوصي اللجنة بأن يكون محل اهتمام، حيث يشير تقرير ديوان المحاسبة إلى تحصيل 5.5% فقط من الديون المقيدة في السنوات الخمس الأخيرة التي تقارب 603 ملايين دينار وهي نسبة تحصيل متدنية.
وأفاد عبد الصمد بأن اللجنة تطرقت إلى فقدان الميزانية لدورها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها سواء منها أو إليها.
بدوره، كشف مقرر اللجنة النائب رياض العدساني عن تعهد الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة كل الموضوعات المالية والرقابية المذكورة، والتنسيق الكامل والمستمر مع اللجنة من اجل تحقيق المعالجات الإيجابية وتفادي السلبيات.
وقال: أشرنا الى جهد اللجنة ومجلس الامة في الحد من المخالفات والملاحظات المثارة من الجهات الرقابية، اذ كانت ملاحظات ديوان المحاسبة ٩٠٠ انخفضت هذه السنة بنسبة ٣٦%، وكانت ملاحظات مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية ٧٩١ انخفضت بنسبة ٢٨%، كما تقلصت المخالفات المالية المرصودة من قبل جهاز المراقبين الماليين من٣٠ الف مخالفة الى ٢٤ الفا.
على الصعيد الحكومي، اكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فهد العفاسي ان الاجتماع كان بناء ومثمرا. وأعلن عن عزم مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لدراسة ما طرح في اجتماع اللجنة ورفع تقرير بشأنها وبهدف معالجتها.

You might also like