المجدلي لـ “السياسة”: توظيف 17 ألفاً في “الخاص” دراسة: "الحكومي" مازال مقصد المواطنين بفضل الكوادر المالية

0

طلبنا من “التعليم العالي” تزويدنا بالشهادات المزورة لوقف الدعم أو استرداده من أصحابها

85 % يطالبون بإلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور والدورات والابتعاث للدراسة

كتب – فارس العبدان:

بدأ برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة خطوات تنفيذ قرار نسب العمالة الوطنية الجديد لدى الجهات غير الحكومية الذي تضمن تعديلا على القرار رقم 1028، لتوظيف 17 ألف كويتي في مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة القريبة المقبلة، ولمواجهة نتائج دراسة أجراها البرنامج خلصت إلى أن القطاع الحكومي مازال مقصد المواطنين بفضل الكوادر المالية فيه التي تشكل عامل إغراء وجذب نحوه.
في هذا السياق، أكد الامين العام للبرنامج فوزي المجدلي أن القرار جاء مبنيا على دراسات أخذت في الاعتبار نسب تطبيق القرار السابق ومعدل نمو العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الإحلال على بعض المهن الجاذبة في القطاع غير الحكومي.
وأضاف المجدلي في لقاء مع “السياسة” أن “النسب الجديدة تتناسب إلى حد كبير مع مخرجات التعليم وتقوم أساسا على جانب العرض من العمالة الوطنية من حيث العدد والتخصص العلمي والمؤهل الدراسي وتوزيعها على المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة”، كاشفا عن عقد نحو 28 اجتماعا مع مختلف جهات القطاع الخاص، في مقر البرنامج، بالإضافة إلى اجتماع مع لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور ممثلين عن القطاعات والأنشطة النوعية وجميع الاتحاداتتحضيرا لبدء التطبيق.
وذكر أن مشروع القرار الجديد اعتمد آلية جديدة تتضمن جدولا واحدا يشمل جميع الانشطة والنسب المحددة لكل منها بدلا من جدولين مقسمين إلى “انشطة – ومهن ” وذلك لسهولة تنفيذه وفهمه من الجهات المخاطبة به، مبينا أنه لن يطبق اعتباراً من تاريخ صدوره بل سيمنح مجلس الوزراء الجهات الخاصة مهلة قبل بدء العمل به.
وفيما قال المجدلي إن البرنامج أصبح يوظف 20 ألف مواطن سنويا بين تعيين للمرة الأولى وإعادة تعيين، توقع ان تشهد السنوات المقبلة زيادة في تعيين المواطنين بالتزامن مع دخول مشاريع تنموية جديدة، وتنفيذ المقترحات التي تضمن حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
في شأن الشهادات المزورة، أكد المجدلي أن البرنامج خاطب وزارة التعليم العالي وطلب تزويده بالشهادات المزورة لوقف دعم العمالة عن أصحابها واسترداد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في ذلك الشأن وطلب التنسيق مع البرنامج لوضع آلية محددة لتفادي حدوث ذلك الامر مستقبلاً.
وأضاف أنه تم اكتشاف حالات عديدة في الآونة الاخيرة تجمع بين العمل والدراسة بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009، وتم احتساب ما صرف لها خلال فترة الدراسة مديونية، مشيرا إلى انه كان من الممكن تفادي ذلك لو علم البرنامج بقيام صاحب العلاقة بالدراسة في حينه.
وكشف المجدلي عن دراسة أجراها البرنامج خلصت إلى أن القطاع الحكومي سيظل مقصد المواطنين لكثير من الأسباب، حيث رأى نحو 53 في المئة من أفراد عينة الدراسة ان الكوادر المالية في الحكومي مازالت تغري بترك القطاع الخاص، والانتقال إلى الحكومي، مبينا أنها أوصت بإقرار مجموعة سياسات تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، عبر مساواتها في كافة الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي.
وأشار إلى ان 79.3 في المئة من عينة الدراسة اعتبروا اقرار الحكومة زيادة الكوادر في “الخاص” اشعرت العمالة في هذا القطاع بأنهم يكتسبون خبرة مميزة في العمل، فيما رأى 65.5 في المئة أنه رغم ذلك فإن العمالة الوطنية ستنتقل للعمل في الحكومي لان العمل في “الخاص” يمنعهم من فرص الابتعاث لاستكمال تعليمهم.
وذكر أن 85.1 في المئة طالبوا بوضع تشريعات تفرض على صاحب العمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور، لتمكين العمالة الوطنية من الاستقرار وإشعارهم بالأمان الوظيفي، و89.3 في المئة رأوا أن فرض الحكومة سياسات أكثر صرامة لحماية العاملين بهذا القطاع سيؤدي إلى استقرارهم الوظيفي، وعبر نحو 90.2 في المئة عن ضرورة وضع تشريعات تلزم صاحب العمل باشراك العاملين في برامج تدريبية داخلية وخارجية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ثمانية عشر + 15 =