المجلس أقر “محكمة الأسرة والجيش وصندوق المشروعات” و”تعارض المصالح”

النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح يهنئ الطبطبائي باطلاق سراحه بعد سجنه تنفيذاً لحكم "الاستئناف"

رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بالقوانين التي صدرت بشكل نهائي بعد التصويت عليها في المداولة الثانية واحالتها الى الحكومة.
شملت القائمة:تعديل قوانين الجيش ومحكمة الأسرة وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى اقرار قانون منع تعارض المصالح في المداولتين.
في قانون الجيش الذي كان يستهدف بالاساس فتح الباب أمام البدون للالتحاق به شهدت الجلسة تطورا لافتا اذ اقرت مادة تنص على أن “تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة احصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين”.
ونص التعديل ذاته على أنه “في حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.
في الاطار نفسه أقر المجلس تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 الذي نص على ان “تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث”.
وكانت الجلسة شهدت بعض السجالات الكلامية،التي بدأت بهجوم شنه النائب شعيب المويزري على الحكومة ورئاسة المجلس إذ عبر عن استيائه لاحالة ما قاله في الجلسة الماضية عن استشراء الفساد الى لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق،وقال: لايجوز احالة كلامي خلال مناقشة تعديلات صندوق المشروعات الى”الاموال العامة” للتحقيق،كما هدد بمساءلة رئيس الوزراء بالقول:”اذا تكرر طلب الحكومة شطب كلامي فسأقدم استجوابا إلى رئيسها فورا”.
في الاطار نفسه، عبر النائب وليد الطبطبائي عن أسفه قائلا :” هناك اطراف خفية تريد شطب عضويتنا من المجلس وعدم الترشح مجددا، متهما الحكومة بأنها تغرق في شبر ماي.
وأضاف:مومشكلتنا ان الحكومة تراضي وزيرا فشل في نيل الثقة من مجلس الامة وامه تبكي عليه ويحطونه بمنصب “.
بدوره أكد النائب محمد المطير أن الفساد مستشر في البلد وقال:لو كانت لدينا حكومة لاستقالت بعد الاعلان عن مؤشر المدركات.