المجلس يداوي جراح “الأخطاء الطبية” عبر مشروع مزاولة مهنة الطب الذي ناقشته اللجنة الصحية لسد الثغرات التشريعية

0 328

الشاهين لـ”السياسة”: المواطن قلق والقانون يتيح إنشاء هيئة للفصل فيها قبل الانتقال للمحاكم

وجود شهادات مضروبة بالوزارات يبعث على القلق من احتمال وجود أطباء دون شهادة معتمدة

كتب ــ رائد يوسف:

خطت الحكومة خطوة جدية على طريق محاصرة “الأخطاء الطبية” التي شهدت تزايدا في الآونة الأخيرة وتسببت في حالات وفاة عدة، وذلك عبر مشروع قانون في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضى والمنشآت الصحية نوقشت مسودته الأولية أمس في اجتماع فرعي للجنة الصحية مع المكتب الفني بحضور ممثلي وزارة الصحة، تمهيدا لاحالته رسميا في الفترة المقبلة.
وأكد مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح إلى “السياسة” وجود قلق لدى المواطن بسبب الاخطاء الطبية، آملا أن تنجح اللجنة من خلال هذا القانون في تشكيل لجنة أو هيئة مستقلة للفصل الفني في الموضوع قبل الانتقال إلى أروقة المحاكم لتحديد المسؤولية من عدمها، لكي لا تكون وزارة الصحة الخصم والحكم في آن واحد.
وأضاف: “سنبدأ من حيث انتهت دول أخرى في ظل رغبة صادقة من جميع الاطراف في سد الثغرات الحالية في الشأن الطبي والتعاون لتحقيق الصالح العام”.
وعلمت “السياسة” من مصادر وزارية أن وزارة الصحة تنظر بكثير من الاهتمام لكل شكوى تخص الادعاء بوجود خطأ طبي، في وقت تجد الوزارة نفسها ملزمة بالدفاع عن أطبائها وكوادرها الطبية تجاه أي شكاوى قد تكون كيدية، إذ إن الاخطاء الحقيقية تكون نتيجة مضاعفات غير متوقعة ونادرة الحدوث.
ورأت أن ما أثير عن وجود شهادات مضروبة في الكثير من وزارات ومؤسسات الدولة يبعث على القلق من احتمالية وجود أطباء يعملون دون شهادة جامعية معتمدة وربما يكونون وراء بعض الاخطاء خصوصا في عمليات التجميل.
واكدت المصادر حرص وزارة الصحة على التوصل الى توافق على القانون الجديد والمتضمن في مواده ما يخص طريقة التعامل مع الاخطاء الطبية التي لا ننكر ازديادها لكنها تبقى في إطار المعدلات العالمية وربما أقل منها.

You might also like