المجلس يقر 8 ميزانيات و12 اتفاقية دولية في جلسة خاصة شملت اتفاقاً لإنشاء وتشغيل مركز إقليمي لـ "الناتو"

0 4

كتب – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:
وافق مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة التي عقدها امس على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية ( 2016 / 2017 ) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية ( 2018/ 2019) ، هي: الهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لتلك الجهات الحكومية بموافقة 46 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.
كما وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الكويت وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ، أبرزها اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع مصر وأخرى مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالمنظمة في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون وثالثة مع الصين لإنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت ومذكرة تفاهم حول (الأمن السيبراني) مع انكلترا .
وكان النواب قد أبدوا تحفظات على الاتفاقيتين مع الناتو ومصر ، إذ قال النائب عدنان عبد الصمد ان اتفاقية الناتو يجب ألا تتعارض مع دستور وقوانين الكويت، معتبرا أنها لا تزال تحتاج توضيحا. فيما اعترض النائب اسامة الشاهين على اتفاقية التعاون القضائي مع مصر، مؤكدا انها تكرس الاستعانة بقضاتها في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار التكويت.
وفي الرد على ملاحظات النائبين قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: إن معاهدة الناتو متطابقة مع الدستور ونحن حريصون على علاقتنا بالحلف، فيما أوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ان الكويت ملتزمة باتفاقية التعاون القضائي الخليجية لكن الاتفاقية مع مصر تمنحها ميزة اختيار افضل الكفاءات للاستفادة منها.
وفي ملف الميزانيات أكدت الحكومة أنها ستأخذ توصيات وملاحظات النواب في الاعتبار عند تنفيذ الميزانيات. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي: ان الحكومة اطلعت على تقارير لجنة الميزانيات وستأخذ بعين الاعتبار والاهتمام كل ما جاء فيها من ملاحظات وتوصيات.
وأضاف الخرافي: ان”الأجهزة الحكومية تتواجد لرصد كل ما يثار من ملاحظات ومداخلات لأعضاء مجلس الأمة لدراستها ومعالجتها ولإيجاد الحلول المناسبة من باب التعاون وتقريب وجهات النظر”.
في هذا السياق هدد النائب علي الدقباسي باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ما لم يرد على سؤال بشأن هيئة الاتصالات. وقال:”ان الداخلين الى هيئة الاتصالات هم من المحظوظين فالتعيينات هناك تتم للترضيات فقط، واذا لم يرد الصالح عن اسئلتي فانا في حل بعدما تدرجت في استخدام ادوات الرقابة والمساءلة وهيئة الاتصالات ليست ملكا لأنس ولا للدقباسي”.
بدوره اعتبر النائب مبارك الحجرف ان المفترض رفض كل الميزانيات بسبب كثرة الملاحظات والمخالفات وطالب باقرار البديل الستراتيجي الذي لا يزال حبرا على ورق منذ اربع سنوات.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.