“المحاسبة”: بيع أصول محطة الشعيبة الشمالية يتعارض مع “التخصيص” المكتب الاستشاري شدد على القيام بالتحسينات التي ستزيد كلفة الاستثمار 21 ٪

0 60

كتب – عبدالرحمن الشمري:

أكد ديوان المحاسبة ان خصخصة محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه لا تعتبر مجدية بشكل مباشر استنادا الى المبررات التي ساقها المكتب الاستشاري، لافتا الى ان الخصخصة وبيع الاصول، رغم كونه احد الخيارات المطروحة الا انه يتعارض مع قانون التخصيص.
وقال الديوان ـــ في تقريره نصف السنوي عن اعمال وانشطة المجلس الأعلى للتخصيص الذي وزعته الامانة العامة لمجلس الأمة امس ضمن مرفقا جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء ــ ان الصعوبات والمعوقات والملاحظات التي واجهت ديوان المحاسبة خلال إعداده تضمنت: عدم شمول كل الاجراءات والتفاصيل التي قام بها المجلس الأعلى للتخصيص وعدم تزويد الديوان ببعض البيانات المطلوبة ما يعد اعاقة لمباشرة الديوان لمهامه واعماله.
وأشار الى أن التقرير لم يتضمن أي اضافات بخصوص ما اورده بخطة المجلس التي تهدف الى تحديد الانشطة المزمع تخصيصها كما لم يتضمن اضافة اية انشطة جديدة لبرامج التخصيص.
وعن مآخذ مشروع خصخصة محطة الشعيبة الشمالية قال الديوان : تبين من خلال تدقيق التقارير المقدمة من قبل المكتب الاستشاري الذي قام باعداد دراسة الجدوى الخاصة بتخصيص المحطة وعددها أربعة أجزاء وجود بعض الملاحظات الاولية مع الاشارة الى ان تلك التقارير لا تعتبر نهائية.
واشار المكتب الاستشاري الى وجود بعض المثالب التي اعاقت اصدار التقرير وتنفيذ الخدمات المطلوبة منه نظرا لعدم تزويده ببعض المستندات اللازمة لاستكمال الدراسات المطلوبة وانتظار الحصول على موافقة الجهة على بعض الاقتراحات الواردة في تقريره ليتسنى له اعداد التقارير المطلوبة وأوجز الملاحظات في التقارير فيما يلي:
– حدد المكتب الاستشاري البنود التي لا تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية والى ضرورة القيام ببعض التحسينات اللازمة والتي سيزيد تطبيقها حوالي 21٪ من الكلفة الاولية لاستثمار المحطة ،كما لفت الى ان القانون الجديد رقم 42 الصادر في 2017 لا يتناول أي متطلبات خاصة بالتأثير البحري في منطقة خلط مياه البحر وهو الاثر البيئي الفعلي، على الرغم من ان حدود تصريف مياه البحر تتفاقم .
وبين ثغرات التوثيق والمنهحية المعدلة؛ حيث اشار الى عدم تحديد أي ستراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والماء في المستقبل، ولتلافي ذلك تم افتراض نظريات معقولة اسوة بالمشاريع المشابهة في منطقة الخليج العربي لطرح اختيارات خصخصة المحطة.
– عدم تقديم التراخيص البيئية والشروط الصلة لانبعاثات ملوثات الهواء ومياه الصرف الصحي وانبعاثات الضوضاء، وسيتم الاستفادة من المتطلبات التي تفرضها وزارة الكهرباء والماء على المشغل الخاص بالمحطة لمقارنتها باللوائح المحلية البيئية والفعلية.
ــ عدم استطاعة المكتب الاستشاري تحديد القيمة السوقية القائمة على التدفقات النقدية المخصومة للمحطة باستخدام معايير من محطات مماثلة في منطقة الخليج، لعدم توفير الوثائق ذات الصلة لمحطة الزور الشمالية لتعكس تصور السوق للقطاع الخاص المتمثل بالمستثمرين الستراتيجيين في قطاع المياه والكهرباء بالكويت.
ـــ عدم توفير سجل الاصول بما في ذلك كلفة اقتناء الاصول في وقت التركيب والاستهلاك السنوي ذي الصلة والاستهلاك المتراكم والقيمة الدفترية الحالية، حيث إن تلك البيانات الخاصة بسجل الاصول ستساهم في تحديد قيمة اصول المحطة والمدخلات الاخرى اللازمة لدراسة الجدوى. واشار الى ان خصخصة المحطة لا تعتبر مجدية بشكل مباشر استنادا للمبررات التي ساقها خلال تقريره، وعليه اقترح وحدد المنهحية وخطة العمل وفقا للبرنامج الزمني المعدل للتحقيق في خيارات الخصخصة المتاحة وهي كالتالي:

You might also like