طالب بدرس أثر الاقتراض على الشركات

«المحاسبين» يوصي امتلاك منظمات الأعمال المميزة طالب بدرس أثر الاقتراض على الشركات

جانب من المؤتمر المهني الخامس للمحاسبين
جانب من المؤتمر المهني الخامس للمحاسبين

لابد من زيادة مستويات الافصاح والشفافية لدى هيئات أسواق المال

أوصى المشاركون في المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة (نحو مهنة فاعلة) أمس الخميس بضرورة امتلاك منظمات الأعمال الميزة التنافسية وتخفيض التكاليف وزيادة الانتاج. ودعا المشاركون في توصياتهم الختامية للمؤتمر الذي انطلق أول من أمس الاجهزة العليا للرقابة العربية الى الاسراع في قياس التأثيرات المالية المباشرة وغير المباشرة عند تطبيق الجهاز التنفيذي للدولة توصياتها. وأشاروا إلى ضرورة منح القطاعات المالية لاسيما قطاعا البنوك والتأمين قواعد ومعايير لمجلس الادارة تختلف عن باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى. وشددوا على ضرورة اهتمام المؤسسات الرقابية المعنية بشكل أكبر بزيادة مستويات الافصاح والشفافية وتحسينها وملاءمتها مع حاجات السوق إضافة إلى تبني سياسات من شأنها زيادة وعي وتثقيف المتداولين بالسوق عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. ودعوا الشركات ومدققي الحسابات الى اجراء دراسات لتحليل الاثر المتوقع لتطبيق متطلبات معيار الابلاغ المالي الدولي على القوائم المالية واثر (الرسملة) على ربحية السهم ونسب المديونية والسيولة إضافة إلى شروط وكلفة الاقتراض على هذه الشركات. ولفتوا إلى ضرورة العمل على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية لما لها من اثر في زيادة جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي إضافة إلى المبادرة بالإصلاحات في النظم المحاسبية والتحول من المحاسبة وفق الاساس النقدي الى المحاسبة وفق اساس الاستحقاق. وأوصوا بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لتطوير التقارير المالية الحكومية لضمان تطوير القياس والافصاح إضافة الى دعوة الجهات المعنية بتنظيم المهنة والمؤسسات الاكاديمية والجامعات العربية لتبني التغيرات على المهنة وايجاد القواعد القانونية والبرامج التعليمية لمواكبة مستجدات معايير التدقيق الدولية. وكان المشاركون ناقشوا في الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر التي ترأسها نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال مشعل العصيمي دور التقرير المالي في تحسين منفعة المعلومات المحاسبية واثره على قرارات الاستثمار.
وقالوا ان الاستثمار الاجنبي يعد من أهم عناصر التنمية الاقتصادية في الدول النامية حيث يؤدي الى زيادة الناتج المحلي، موضحين أن المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار في الأصول التي توفر معلومات محاسبية دقيقة وفقا لمعايير التقرير المالي الدولي التي من شأنها تحسين المعلومات المحاسبية المتوافرة.
وأشاروا إلى اثر تطبيق اليات الحوكمة المفصح عنها على الاداء المالي للشركات من خلال وجود علاقة عكسية ذات دلالة احصائية بين معدل القيمة السوقية للسهم الى القيمة الدفترية وبين حجم مجلس الادارة ومدى تطبيقه لقواعد الحوكمة.
ودعوا المشرعين لاسيما هيئة أسواق المال إلى الاهتمام بزيادة مستويات الافصاح والشفافية وتبني سياسات من شأنها زيادة وعي وتثقيف المتداولين بالسوق عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. وترأس الجلسة الثانية والأخيرة من أعمال المؤتمر وكيل ديوان المحاسبة الكويتي اسماعيل الغانم وشهدت تقديم عروض مرئية من خبراء وأكاديميين عن اثر جودة المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية على كفاءة السوق وعن اثر اجراءات مدققي الحسابات الخارجين للحد من اساليب المحاسبة الابداعية في القوائم المالية.
وتناول المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة الذي نظمته جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تعزيز المسؤولية الاجتماعية والاستدامة ودور المؤسسات الرقابية في المحافظة على اقتصادات الدول والمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية واثرها على القرارات الاستثمارية بمشاركة مختصين من الوطن العربي.

Print Friendly