“المركزي” يبقي سعر الخصم دون تغيير عند مستوى 3 في المئة رغم رفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي الفائدة الرئيسية 0.25 % مع توقعات بزيادتين مقبلتين خلال 2018

0 7

الهاشل : يكرس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية
منافسة شديدة بين البنوك المحلية لاستقطاب المقترضين في ضوء تواضع معدلات نمو الائتمان

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور محمد الهاشل ليلة اول من امس الاربعاء أن مجلس إدارة “المركزي” قرر الابقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة .
قال الهاشل في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه ، إن القرار بإبقاء سعر الخصم جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية .
وأوضح أنه في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأميركي إلى
جانب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الاخير برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، قرر “المركزي” الإبقاء على سعر الخصم لديه دون
تغيير.
وأضاف أن قرار مواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة التي تشمل سندات (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر إنما “يعكس حرص البنك على تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير
التضخمي للقطاعات غير النفطية وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارهما ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية”.
وأفاد بأن قرار الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستندا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود (المركزي) لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي. وأشار إلى أن قوى المنافسة بين البنوك المحلية تعمل لاستقطاب المقترضين في ضوء تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
جاء قرار البنك المركزي الكويتي بعد ساعات من اعلان المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 25ر0 في المئة من 1.75 الى 2% مع توقعات بزيادتين أخريين هذا العام مما يشير إلى
تقييم إيجابي للاقتصاد ، وافادت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في بيان انه منذ اجتماعها في مايو الماضي “واصل
سوق العمل قوته وان النشاط الاقتصادي ينمو بمعدل قوي”.
وأضافت اللجنة أن مكاسب العمل كانت “قوية” وأن الإنفاق الأسري قد ارتفع كما أن الاستثمار الثابت في الأعمال التجارية واصل النمو بقوة.
وفيما يتعلق برفع آخر في سعر الفائدة توقعت اللجنة زيادة تدريجية في المدى المستهدف لمعدل الأموال الفدرالية بما يتوافق مع التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي وظروف سوق العمل القوية والتضخم.
وذكر الهاشل أنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى تاريخه إلى تمكن البنك المركزي من الحفاظ على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار
الكويتي وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار. ولفت إلى
تعزيز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية واستقرار
الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة تتسق مع إحدى الدعامات الأساسية للاستقرار المالي في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي وتواضع معدلات نمو الاقراض مع نمو أرصدة كل من القروض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة
لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام.
وأشار إلى أن القرارات تستند كذلك إلى مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي
مقدمتها الدولار كما تشكل تلك البيانات أحد أهم الاعتبارات لتحديد مدى الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.
وأكد مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقا لآخر البيانات المتوافرة والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
الى ذلك ، كشف بنك الكويت المركزي امس عن اصدار سندات وتورق بقيمة 160 مليون دينار لاجل 3 شهور وبمعدل عائد 2.5 %.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.