“المصارف”: حزمة الـ 5 مليارات تستهدف تمكين الشركات من دفع الرواتب والأجور

0 100

أكد رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد أمس أن خطة البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد المحلي والتي توفر خمسة مليارات دينار (نحو 5. 16 مليار دولار أميركي) هي مساحة إقراضية إضافية من “أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية”.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن الحزمة التي أعلن عنها قبل يومين تسمح بتخفيف شروط بنك الكويت المركزي الرقابية، لاسيما خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي ما يمكن البنوك المحلية من توفير السيولة والدعم اللازمين للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستمرارها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأوضح أن الهدف من المحفزات هو تقديم تمويل سريع للشركات والمشاريع لتدعيم قدرتها على دفع الرواتب والاجور والوفاء بالتزاماتها الأساسية وتكاليفها الثابتة لمساعدتها على الاستمرار وتجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الحزمة ستساعد البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد المحلي ويحفزها على تقديم المزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ضوء هذه الظروف تجنبا لمشكلات طويلة الأمد قد تؤثر على الملاءة المالية.
وأشار إلى التنسيق الدائم والمستمر ما بين البنوك المحلية والبنك المركزي لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس المستجد بغية “تعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني”، مؤكدا استعداد القطاع المصرفي القيام بالدور المنوط به وحرصه على خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف هذه الحزمة لتحقيق أهداف معالجة تداعيات أزمة “كورونا”.
إلى ذلك قالت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صفاء الهاشم: إن من شأن هذه الحزمة التحفيزية “تخفيف القلق والعبء على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، منوهة بـ “بسرعة وديناميكية آليات اتخاذ القرار والاستجابة السريعة والتجانس في فريق العمل الحكومي لمواجهة التداعيات”.
وأضافت أن “هذه الحزمة التحفيزية المتمثلة في تخفيف الإجراءات الرقابية على البنوك تعد مصدا وحماية لهم”، موضحة أن “التسهيلات التي تطلب من البنوك توجيهها ليست تنفيعا للتجار بل مساعدة للقطاع الخاص على التوظيف واستقرار العمالة الوطنية وتقديم خدماتها الضرورية للمجتمع”.

You might also like