"التربية" لم تنفذ 123 حكماً صدرت بشأن الأثر الرجعي والخصم

المعلمون الوافدون يصعِّدون دولياً لاستعادة بدل السكن ومساواتهم بالكويتيين "التربية" لم تنفذ 123 حكماً صدرت بشأن الأثر الرجعي والخصم

كتبت – رنا سالم:
في مواجهة عدم تنفيذ وزارة التربية وزارة التعليم العالي والجهات الحكومية المعنية الاحكام القضائية التي صدرت لصالح المعلمين الوافدين في قضايا بدل السكن، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن توجه المعلمين الوافدين لتصعيد قضية خصم بدل السكن عبر تقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية او المحاكم العدلية المختصة”.
واكدت المصادر لـ “السياسة” ان “المعلمين الوافدين سيتقدمون خلال الفترة المقبلة بدعاوى قضائية امام الجهات الدولية المختصة للمطالبة بمساواتهم بالمعلمين الكويتيين ووقف التمييز في الكوادر واستعادة حقوقهم في البدلات والمكافآت التي لم يحصلوا عليها منذ العام 1991 وحتى العام الحالي 2017”.
واوضحت المصادر ان “عدد القضايا التي رفعها المعلمون منذ ديسمبر الماضي لالغاء قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن خصم الـ 90 دينارا من بدل السكن بلغت 100 دعوى قضائية، في حين بلغ عدد التظلمات المقدمة للوزارة 8 الاف تظلم تجد قبولا شفويا من قياديي الوزارة من دون ان تترجم الى افعال وقرارات تنفيذية”.
وبينت ان “عدد الاحكام القضائية التي صدرت لصالح المعلمات الوافدات للحصول على فرق بدل السكن بأثر رجعي منذ ابريل 2011 بلغت 120 حكما من المحكمة الكلية و3 أحكام استئناف حتى الآن”، مؤكدة ان “المعلمات لن يتراجعن عن حقهن في فرق بدل السكن خصوصا ان وزارة التربية لم تبد اي استعداد لصرف فرق البدل لهن.
في سياق متصل، كشفت المصادر عن تقدم 65 معلما منتدبا من وزارة التربية الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي برفع دعاوى قضائية امس ضد معهد السكرتارية والادارة المكتبية في التعليم التطبيقي بسبب تأخر صرف رواتب الفي معلم لمدة ثلاث سنوات وذلك خلال اربع فصول دراسية من العام 2014 وحتى العام الحالي 2017”.
وذكرت المصادر ان “36 معلما تقدموا بتظلمات الى المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري بسبب عدم صرف مستحقاتهم على مدى ثلاث سنوات غير ان المعلمين فوجئوا بأن الرد بعد طول انتظار تذرع بعدم توافر الميزانية اللازمة للصرف”.
واضافت ان “المعلمين قاموا بعمل واجباتهم كاملة حيث تم تكليفهم بشرح المنهج واعداد اختبارات ورصد درجات ومراقبات من دون ان يحتسب عدد ساعاتها”، مبينة ان المعلمين “بدأوا برفع دعاوى قضائية بعدما وجدوا ان التعليم التطبيقي غير جادة في صرف رواتبهم وان التظلمات مرهونة بوقت محدد ما جعلهم يتخوفون من انتهاء المدة المحددة للصرف والتظلم ومن ثم ضياع حقوقهم المالية وسقوط المهل الزمنية لتقديم دعاوى لاستعادتها.