المغرب: حملة للتعريف بقانون العنف ضد النساء تزامناً مع انطلاق تنفيذه زعيم حزب يساري طلب إعفاءه بسبب الحج

0

الرباط – وكالات: أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالمغرب، حملة للتعريف ببنود ومقتضيات القانون بشأن العنف ضد النساء، تحت شعار “قانون يحميني من العنف والتحرش الجنسي”، وذلك تزامناً مع دخوله حيز التنفيذ.
وذكرت الجمعية في بيان، أن الهدف من الحملة يتمثل في العمل على إيصال المعلومات بطريقة سلسة وتبسيط ونشر الأحكام القانونية الرئيسية وأهم التدابير المصاحبة لها ، اقتناعاً منها بأن نشر أهم المقتضيات والمعلومات الخاصة بالقانون يمثل حجر الزاوية لنجاح أي ستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأضافت إن الحملة تشمل تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين في المحاكم والأماكن العامة، يتم من خلالها توزيع منشورات أعدت بعناية لتكون في متناول جميع النساء، إضافة إلى توزيع ملصقات توضيحية سيتم عرضها في العديد من المناطق
وأشارت إلى أنها تقود حملة موازية عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع فيديو، أعدت خصيصاً للتعريف بالقانون، فضلا ًعن تشجيع النساء على ضرورة أخذ زمام المبادرة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة في حال التعرض للعنف والتحرش الجنسي، حتى لا يظل القانون حبراً على ورق.
من ناحية ثانية، وفي حادث هو الأول من نوعه، طلب زعيم حزب سياسي يساري مغربي معارض، إعفاءه من مهامه، بسبب أدائه مناسك الحج برفقة زوجته، وذلك بعد حملة الانتقادات الواسعة التي طالته من طرف شباب الحزب في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أمين عام حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” علي بوطوالة في بيان، “لم أذهب ضمن الوفد الرسمي ولا علاقة لي به، ولم تتوصل عائلتي بأي شيء من أية جهة .. وكل ما هناك أني رافقت زوجتي بعد فوزها في قرعة الحج الخاصة بوكالات الأسفار، وتمت تغطية نفقة السفر حصرياً من دخل الأسرة”، معتبراً أن ما نشر وروج “أكاذيب مغرضة بهدف الإساءة للحزب ولشخصي المتواضع بخصوص ذهابي إلى الحج”.
وأضاف “إني إذ أنفي نفياً قاطعاً صحة ما نشره موقع إلكتروني، وروجه بعض الأفراد على موقع فيسبوك، وأحتفظ بحقي في المتابعة القانونية لمروجي الأكاذيب والأخبار الزائفة بشأن سفري”.
وأشار إلى أنه أخفى موضوع الحج عن رفاقه، مضيفاً “لم أخبر أي مسؤول حزبي بالحج مع العلم أنني أخبرت رفاقي بسفري لمدة ثلاثة أسابيع اعتقاداً مني بأنه حق شخصي مثل أي سفر آخر، بل وحاولت التأجيل إلى حين تحرري من المسؤولية الحزبية، لكن تبين أنه ينبغي انتظار عشر سنوات للمشاركة في القرعة من جديد”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

عشرين − ثلاثة عشر =