المغرب يندد بافتراءات واشنطن في تقرير بشأن حقوق الإنسان

الرباط – سي أن أن، الأناضول:
وصف المغرب تقريراً أصدرته وزارة الخارجية الأميركية منتصف أبريل الماضي، بشأن حالة حقوق الإنسان بـ»الافتراء واختلاق وقائع وفبركة حالات والكذب»، مؤكداً أنه «لا يقبل تلقي دروساً من أي كان وإن لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء».
وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أن المغرب يجد نفسه «مجبراً على اللجوء للسبل الممكنة كافة لفضح أكاذيب التقرير الذي طغت فيه الذاتية»، مشيرة إلى أن وزير الداخلية محمد حصاد وسفير الولايات المتحدة بالمغرب ديوايت بوش عقدا اجتماعات خلال الأسابيع الماضية لمناقشة ما جاء في التقرير.
وأضافت إن «المعلومات المتضمنة في التقرير غير دقيقة، والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغاً فيها»، متهمة السلطات الأميركية بافتقار التقرير للدقة والانحياز، ومشككة بمصداقيته، حيث «ارتكز على تقارير سلمت من طرف أشخاص من دون مصداقية أو مغاربة مناوئين للنظام».
وأكدت أن «المغرب لا يقبل تلقي الدروس من أي كان، ولم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية»، معربة عن أسفها للتقرير الذي لم يعد اليوم أداة للإخبار بالنسبة للكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بين أياد تنقصها أية دقة وموضوعية.
ويأتي الرد المغربي إثر إشارة التقرير إلى «وجود خروقات حقوقية، كغياب استقلالية القضاء والتضييق على الحريات الفردية وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية وتردي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ووجود قيود على الصحافة».