مغردون انتقدوا تهاون البلدية واستمرار المخالفين في تجاوز الارتفاع المسموح

المنفوحي لـ “السياسة”: مقضاة مخالفي البناء بالسكن الخاص ووقف معاملاتهم الحكومية مغردون انتقدوا تهاون البلدية واستمرار المخالفين في تجاوز الارتفاع المسموح

أربع خطوات لردع المخالفين تتضمن الإزالة و “البلوك” وقطع التيار وغرامات يومية بين 10 إلى 100 دينار

كتب _ عبدالناصر الأسلمي:
أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي قرب جني ثمار عمل اللجنة المختصة بحصر ورصد مخالفات البناء في السكن الخاص الذي استمر لفترة طويلة بين مراجعة الاحكام ورصد المخالفات ومتابعة ايصال التيار الكهربائي بشكل غير قانوني وقال المنفوحي في تصريح الى “السياسة” ان البلدية الآن بصدد رفع الكثير من القضايا على مخالفي البناء في السكن الخاص حتى الذين استصدروا احكاما تمنع البلدية من مخالفاتهم في السابق.
وأضاف إننا الآن في البلدية طلبنا من المحاكم المختصة وقف العمل بالأحكام الصادرة لمخالفي البناء المستمرين فيه الى حين عرضها على قانون البلدية الجديدة “33 / 2016 “ووقف البناء لاستصدار أحكام عقوبات بحق المكاتب الهندسية والمقاولين الذين يستمرون في البناء المخالف فضلا عن دراسة كل حالة على حدة لتحديد وضعها بحسب حجم مخالفاتها.
واوضح ان هناك اربع خطوات في التعامل مع المخالفين الآن سواء الذي بنى أو من يبني والذين لا يتعاونون مع إدارة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مخالفاتهم الانشائية وأولها الإزالة واذا لم يتم تنفيذها بشكل أو وبآخر سيتم إلى عمل “بلوك” على جميع معاملات المالك في مختلف المؤسسات الحكومية الى حين رضوخه لتنفيذ الحكم فإذا لم يستجب قطعنا عليه التيار الكهربائي اما الخطوة الرابعة فهي معاقبة المخالف في السكن الخاص الذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء الى أصله بغرامة قيمتها عشرة دنانير يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مئة دينار يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم.
وكان مغردون انتقدوا صمت البلدية تجاه أصحاب بعض البيوت التي جاوزت في حدود ارتفاعها الحد المسموح به قانونيا متسائلين عن حقيقة سير مخالفات المباني التي تعدت الارتفاع المسموح في مناطق السكن الخاص حيث طالبوا بتطبيق القانون عليهم بعدما انتشرت في أغلب مناطق السكن الخاص بالبلاد مخالفات البناء وأصبح البعض لا يتقيد بالنسب المحددة وفقا لنظام البناء الصادر عن المجلس البلدي وفي بعض المناطق خصوصا الجديدة منها إذ يلاحظ ان بعض العقارات وصلت الى أربعة أو خمسة طوابق رغم ان ذلك فيه مخالفة للانظمة واللوائح المعمول بها.
وطالب المغردون الذين تكلموا عن هذه الظاهرة بإعادة فرض هيبة القانون في السكن الخاص على العديد من المخالفات والممارسات الخاطئة التي كانت تستعمل سابقا سواء من قبل العاملين فيها، أو المراجعين والمتجاوزين على أنظمتها بعد أن كثرت الاتهامات للبلدية وبعض العاملين فيها خلال الأعوام السابقة بتردي أوضاعها وكثرة انتشار الفساد في مختلف قطاعاتها حتى وصل الأمر إلى أن سمو الأمير قال «إن فسادها ما تشيله البعارين» وبات الطابق الرابع من الماضي والبعض بدأ ببناء الخامس.
واكد المغردون ان ظاهرة الادوار المخالفة خطر على حياة الجيران وقاطني تلك الأدوار بشكل رئيسي في حين غابت الرقابة حتى انتشرت المباني المخالفة ذات الأدوار المرتفعة في مناطق السكن الخاص وكأنها تحولت إلى مبان استثمارية إضافة إلى عدم الالتزام بالارتداد أو بالمخططات المعتمدة من قبل بعض المكاتب الهندسية والمقاولين لدرجة أن بعض المباني أصبحت تشكل خطرا على النظام العام.
ورغم تأكيد الإدارة القانونية في البلدية ان لجنة بحث نظام البناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي توصلت الى عدم الموافقة على زيادة نسبة البناء إلا أن بعض ملاك السكن الخاص مازالوا يبنون وترتفع أبنيتهم فوق الحد المسموح به قانونيا.